الإمارات تقسم ليبيا.. وبالمقابل تدعو للعدالة الانتقالية فيها
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية في ليبيا، مؤكدة مساندتها لجهود الأمم المتحدة في دعم ليبيا وأعربت عن أملها بأن تتضافر المساعي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وأشار سعود راشد المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة في مجلس الأمن الدولي، في بيان، إلى أن الإمارات تنشد العدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول، الأمر الذي يقتضي الأخذ بمشاغل الأشقاء في ليبيا عند وضع استراتيجيات من قبل مكتب المدعي العام، وكذلك ضرورة استمرار التعاون مع السلطات الوطنية الليبية المعنية وتعزيز ذلك من خلال اللقاءات والاتصالات، والتي كان آخرها الزيارة الحالية للمدعي العام إلى ليبيا، إذ سيدعم ذلك الجهات الفاعلة المختصة لاتخاذ خطواتٍ ملموسة على الصعيد الوطني، فضلاً عن أنه يستكمل الجهود القائمة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها ـ حسب تعبيره ـ.
وأكد البيان الإماراتي أنه فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين والتي تُعد إحدى الأولويات العاجلة للمحكمة الجنائية الدولية، فنؤكد ضرورة أن يتم ذلك في إطار التعاون الاستباقي مع السلطات الليبية الوطنية، مع دعم جهودها المحلية في هذا الجانب.
وفي الوقت الذي تدعو فيه أبوظبي إلى تعزيز العدالة الانتقالية، ودعم الجهود السياسية في ليبيا، لا تزال تقدم دعمها السياسي والعسكري لخليفة حفتر، ولحلفائه في الداخل الليبي، وتساهم في انقسام الحياة السياسية في ليبيا من خلال تدخلها في كل المجالات من أجل دعم طرف على حساب طرف آخر، مما يتسبب في تأخير الانتخابات العامة، وتوتير الأجواء السياسية، والدفع بالصراع في ليبيا من أروقة السياسة إلى ميادين الاشتباكات المسلحة والمعارك بين الأشقاء الليبيين.
