نجل أحد معتقلي الرأي في الإمارات يكشف تفاصيل مثيرة عن سحب جنسية والده

قال نجل أحد معتقلي الرأي في سجون الإمارات، إن قرار سحب جنسية والده قبل 11 عاماً تم دون أي قرار رسمي، ولم يصدر أي مرسوم بسحب الجنسية كما ينص القانون الإماراتي، مشيراً فقط إلى إبلاغ والده شفهياً فقط.

وقال الشاب في مقابلة خاصة مع "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، إن السلطات صادرت الوثائق الثبوتية لوالده مثل الهوية وجواز السفر، وكأنها لم تكن موجودة.

وكشف نجل المعتقل الذي رفض "المركز" الكشف عن هويته، أن السلطات عرضت على والده منحه جنسية بلد جزر القمر كبديل عن الجنسية الإماراتية مقابل عدم اعتقاله، لكن والده رفض ذلك وتمسك بهويته وجنسيته الإماراتية.

وأضاف: "نحن إماراتيون ولا يمكن أن نقبل بأي جنسية أخرى حتى لو كانت أوروبية".

وعن الآثار السلبية التي لحقت بهم جراء سحب الجنسية من والده واعتقاله، قال: "تم تجميد حسابات الأسرة البنكية بكل أفرادها حتى الأطفال، وتم منع أسرتي من السفر لاحقا دون سبب، وتم طرد أخي من العمل، ولا يسمح لأي من أفراد الأسرة حالياً بالعمل في القطاع الحكومي أو الحصول على بعثات تعليمية رغم أنه لم تسحب جنسيات بقية الأسرة".

وطالب الشاب السلطات الإماراتية بالإفراج عن جميع المعتقلين، وإعادة جنسيات جميع المواطنين الإماراتيين الذين جرى سحب جنسياتهم بسبب مواقف سياسية، وأن تطوي الإمارات هذه الصفحة المظلمة في تاريخ الإمارات بإغلاق ملف معتقلي الرأي كاملاً.

وختم مقابلته مع "المركز" بالقول: "الإمارات وطن، وهوية، سحب الجنسية من الأفراد بسبب مواقفهم السياسية لن يجردهم من أصلهم، لكنه فقط سوف يسيء لصورة البلاد، ويكشف حجم الظلم والقمع الذي يعيشه المواطن الإماراتي".

يذكر أن العشرات من معتقلي الرأي في الإمارات يقبعون خلف سجون أبوظبي، وقد جرِّد بعضهم من جنسيته الإماراتية بشكل غير قانوني.

وقد أنهى نحو 48 من المعتقلين محكومياتهم دون الإفراج عنهم، بحجة تحويل إلى ما يعرف بـ"مراكز المناصحة" دون أفق واضح لموعد الإفراج عنهم، وسط مطالبات حقوقية محلية ودولية بضرورة إطلاق سراحهم.

وإليكم نص المقابلة كاملة كما ورد على الموقع الرسمي لـ"مركز مناصرة معتقلي الإمارات":

1- ما هو تاريخ سحب الجنسية من الوالد؟

القرار صدر في 4 ديسمبر 2011، لكن تم إبلاغ والدي بالقرار في 18 ديسمبر 2011.

2- كيف تم إبلاغ والدك بقرار سحب الجنسية؟

اتصلت به إدارة الهجرة والجوازات، وطلبت من والدي الحضور لمبنى الجوازات الاتحادية في أبوظبي مع وثائقه وجوازه، وهناك فوجئ بسحب كل وثائقه أوما يثبت هويته.

3- هل تسلّم الوالد نسخة من قرار سحب الجنسية؟

لا، لم يتم تسليم والدي أي قرار رسمي، ولم يصدر أي مرسوم بسحب الجنسية كما ينص القانون الإماراتي، فقط تم إبلاغ والدي شفهياً، ومصادرة وثائقه الثبوتية مثل الهوية وجواز السفر، وكأنها لم تكن موجودة.

ورغم مطالبة والدي للضابط يومها في مبنى الجوازات بإظهار خطاب قانوني لتسليم الهويات والجواز لهم، لكنه رفض إظهار أي أمر قانوني أو قضائي.

4- ما هي أسباب سحب الجنسية من والدكم وفقاً للسلطات الإماراتية؟

وفقاً لادعاء السلطات الإماراتية، فإن سحب الجنسية جاء لأن والدي يشكل خطرا على أمن الدولة، علماً أن هذا الادعاء غير صحيح بتاتاً، ولا يوجد أي أدلة تؤيد مثل هذه التهم.

5- قيل إن السلطات الإماراتية عرضت على والدكم  جنسية بديلة، هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً ماذا كان موقفه؟

نعم صحيح، عرضت السلطات الإماراتية على والدي منحه جنسية بلد جزر القمر كبديل عن الجنسية الإماراتية مقابل عدم اعتقاله، لكن والدي رفض ذلك وتمسك بهويته وجنسيته الإماراتية، فنحن إماراتيون ولا يمكن أن نقبل بأي جنسية أخرى حتى لو كانت أوروبية.

هذا بالإضافة، إلى أن قبول والدي بجنسية أخرى، يعني موافقته على قرار سحب الجنسية.

بالمناسبة، فإن رئيس جزر القمر السابق أحمد سامبي مسجون حالياً، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخيانة العظمى بسبب بيعه جنسية جزر القمر لدول الخليج، وهو ما يشير إلى أنه حتى عرض السلطات الإماراتية لم يكن قانونياً أيضاً.

6- كيف تلقيتم خبر سحب الجنسية من والدكم؟

كانت صدمة كبيرة، وقد عمت حالة من الحزن في المنزل، كان شعورنا بالقهر والظلم كبيراً، فنحن نعلم أن الوالد بريء من كل هذه التهم ولم يقم بما يخالف القانون، فنحن إماراتيون ولا يمكن أن نقبل بأي شيء يضر هذه البلاد، ولذلك لم يكن أمامنا سوى الصبر على هذا الظلم.

7- هل كان لقرار سحب الجنسية من والدكم تأثير سلبي عليكم؟ وما الذي تغير في حياتكم؟

نعم، تم تجميد حسابات الأسرة البنكية بكل أفرادها حتى الأطفال، وتم منع أسرتي من السفر لاحقا دون سبب.

وتم طرد أخي من العمل، ولا يسمح لأي من أفراد الأسرة حالياً بالعمل في القطاع الحكومي أو الحصول على بعثات تعليمية رغم أنه لم تسحب جنسيات بقية الأسرة.

8- هل قمتم بالاعتراض على قرار سحب الجنسية قضائياً ؟

نعم، في 17 مارس 2012، قام والدي ومجموعة من الذين تم سحب جنسياتهم بتسجيل دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية من أجل استرداد الأوراق الثبوتية، وقد تم توكيل المحامي الدكتور محمد الركن في هذه القضية، وكانت الجلسة الأولى في تاريخ 28  مارس 2012 . وفي 9 أبريل 2012، أي قبل الجلسة الثانية، قامت وزارة الداخلية ( المدعى عليه في القضية) بحبس والدي ورفاقه وتمت مساومتهم في ذلك الوقت بالإفراج عنهم مقابل القبول بجنسية أخرى.

وفي 31 مايو 2012، رفضت المحكمة القضية بحجة أنه لا يجوز الطعن على قرار سحب الجنسية باعتباره من أعمال السيادة، لكن المحامي الركن قام باستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف، وتم تحديد جلسة في تاريخ 30يوليو 2012 لانتظار جواب وزارة الداخلية على لائحة الاستئناف ولم نعلم ما حصل في تلك الجلسة حيث تم اعتقال المحامي قبل الجلسة ب 10 أيام تقريبا.

لنتفاجأ في 12 نوفمبر 2012 أن محكمة الاستئناف أيدت قرار المحكمة الابتدائية بعدم جواز الطعن على القرار، حيث كان والدي والمحامي في مراكز احتجاز سرية.

9 - ما هي الرسالة التي توجهها للسلطات الإماراتية ؟

الإمارات وطن، وهوية، سحب الجنسية من الأفراد بسبب مواقفهم السياسية لن يجردهم من أصلهم، لكنه فقط سوف يسيء لصورة البلاد، ويكشف حجم الظلم والقمع الذي يعيشه المواطن الإماراتي.

أتمنى من السلطات الإماراتية أن تفرج عن جميع المعتقلين، وتقوم بإعادة جنسيات جميع المواطنين الإماراتيين الذين جرى سحب جنسياتهم بسبب مواقف سياسية، وأن تطوي الإمارات هذه الصفحة المظلمة في تاريخ الإمارات بإغلاق ملف معتقلي الرأي كاملاً.