بتوظيف قيادات أمنية سابقة.. دائرة الأعمال الإبراهيمية تعزز نشاط الشركات الإسرائيلية بالإمارات

أفادت مصادر استخباراتية بأن المسؤولين الإماراتيين استدعوا خبراء أمنيين إسرائيليين سابقين للمساعدة في تطوير قطاعي الدفاع والإنترنت بالدولة الخليجية، وذلك في إطار تطور العلاقات الوثيقة بين تل أبيب وأبوظبي.

وذكرت المصادر، في تقرير نشره موقع "إنتليجنس أونلانين" الفرنسي وترجمه "الخليج الجديد"، أن منظمة "دائرة الأعمال الإبراهيمية" نظمت لقاءات تواصل بين مستثمرين إماراتيين وإسرائيليين في فندق هيلتون تل أبيب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في إطار تطوير التعاون بين الجانبين.

وأسس المنظمة رجل الأعمال الألماني "رافائيل ناجل" في المنطقة الحرة بواحة دبي للسيليكون بعد "اتفاقات إبراهيم" في سبتمبر/أيلول 2020، وتحاول الدائرة ترسيخ نفسها كشريك مفضل للشركات الإسرائيلية والإماراتية، وخاصة تلك العاملة في قطاع الأمن.

وتعتمد الدائرة على توظيف عدد من مسؤولي الأمن الإسرائيليين السابقين لمساعدة الشركات الإسرائيلية على الفوز بحصة سوقية في قطاعي الدفاع والأمن الإماراتيين، بحسب مصادر الموقع الفرنسي المعني بالشأن الاستخباراتي.

كما تحاول الدائرة، التي تشارك بشكل كبير في تطوير التجارة بين إسرائيل والإمارات والمغرب، إدخال المزيد من الشركات الإسرائيلية إلى سوق الأمن الإماراتي.

علاقات واسعة

وإلى جانب رجال الأعمال الأقوياء، مثل قطب العقارات الأمريكي "نيد سيجل"، اجتذبت دائرة الأعمال الإبراهيمية في صفوفها عددًا من مسؤولي الأمن الإسرائيليين السابقين، ومن بينهم: "هاجر كوهين"، المديرة السابقة لمجلس الأمن القومي، الذي يعمل تحت إشراف سلطة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، و"موشيه كوهين"، المستشار الأمني لمكتب رئيس الدولة الإسرائيلي، و"رينا كراكوفسكي ريجر"، التي كانت مستشارة الشؤون الخارجية لـ"بنيامين نتنياهو" بين عامي 2000 إلى 2003.

وبينما تحظى دائرة الأعمال الإبراهيمية بتأييد علني من الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوج"، أفادت المصادر بأن "داني أيالون"، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي من 2009 إلى 2013، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة من 2002 إلى 2006، من بين أولئك الذين حضروا لقاء هيلتون تل أبيب.

كما حضر اللقاء "محمد الكتبي"، رئيس شركة "فورسيز" المتكاملة للأنظمة الأمنية، ومقرها دبي، حيث استغل الفرصة للتحدث مع مستشارين إسرائيليين وممثلي شركات الأمن المحلية حول احتياجاته من المعدات.

وتعد شركة "مراس" العميل الرئيسي لشركة "فورسيز"، وهي شركة تطوير عقاري مملوكة لشركة دبي القابضة، والأخيرة شركة استثمارية مملوكة لحاكم دبي "محمد بن راشد آل مكتوم". ومن المقرر تنظيم حدث آخر لدائرة الأعمال الإبراهيمية في دبي في 21 مارس/آذار، بحسب المصادر.

الدبلوماسية السيبرانية والأمنية

وفي السياق، أشار "إنتليجنس أونلاين" إلى أن العديد من المستثمرين استفادوا من إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل لإنشاء شركاتهم الخاصة، ومنها "دوفر تاور"، وهي شركة يديرها من دبي رجل الأعمال الإسرائيلي "شلومي فوغل"، والتي كانت رائدة في إقامة علاقات أوثق بين تل أبيب وأبوظبي في قطاع الأمن.

كما ساهمت شركة "آيروبوتيكس" الإسرائيلية لصناعة الطائرات المسيرة في بيع إحدى طائرات المراقبة الآلية لشرطة دبي.

وبعيدًا عن المؤتمرات والاجتماعات التي جمعت بين قطاع الإنترنت الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي "محمد حمد الكويتي"، الذي يشارك أيضًا في شركة العمليات الهجومية السيبرانية الإماراتية "CPX"، أعادت إسرائيل أيضًا تنظيم فريقها الدبلوماسي في الإمارات لإحداث أكبر اختراق ممكن في البلد الخليجي.

وفي هذا الإطار، تولت "ليرون زسلانسكي"، الرئيسة السابقة لقسم الأردن وسوريا ولبنان بوزارة الخارجية الإسرائيلية، مهامها كقنصل عام بإمارة دبي، في سبتمبر/أيلول الماضي، كما تم تعيين "تسفي ليف" في نفس الوقت مستشارا للشؤون الاقتصادية بدبي.

وحتى إرسال "زسلانسكي" إلى الإمارة، عمل في "سايبرتك"، وهي منصة شبكات لشركات الإنترنت ترعاها إسرائيل، نظمت أيضًا عددًا من الفعاليات لتعزيز علاقات إسرائيل مع "الكويتي".

"طحنون" يحتكر التجارة مع إسرائيل

وفي أبوظبي، يواصل "طحنون بن زايد آل نهيان"، شقيق الرئيس الإماراتي "محمد بن زايد آل نهيان" ومستشاره للأمن القومي، احتكار علاقات أبوظبي التجارية مع إسرائيل.

ففي 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الصندوق السيادي ADQ، الذي يرأسه "طحنون"، عن رغبته في الاستحواذ على حصة تتراوح بين 25 و30% في شركة "فينكس هولدينجز" المالية الإسرائيلية العملاقة، التي تدير أصولًا يبلغ مجموعها 100 مليار دولار، من شركات الأسهم الخاصة الأمريكية، "سنتربريدج بارتنرز" و"جالاتين بوينت كابيتال".

وقبل يومين، صادق وزير التجارة الخارجية الإماراتي "ثاني الزيودي" ووزيرة الاقتصاد الإسرائيلي "أورنا باربيفاي" على اتفاقية شراكة اقتصادية من شأنها أن تخفض أو تلغي الرسوم الجمركية على 96% من البضائع المتداولة بين الدولتين.