تفاصيل التعديلات القانونية لتنظيم شرب الخمور بالإمارات

سلط موقع JD Supra الضوء على الإصلاحات القانونية التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم تناول الخمور (المشروبات الكحولية)، مشيرا إلى أن تلك الإصلاحات تستهدف جعل الإمارات دولة "حديثة معولمة" والحفاظا عليها كوجهة عالمية لملايين الوافدين.

وذكر الموقع، المتخصص في تقديم الاستشارات والخدمات المهنية لقاعدة عريضة من العملاء حول العالم، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن ملايين الوافدين في الإمارات ينتمون إلى مختلف الثقافات والأديان والمعتقدات وأنماط الحياة، ولذا شملت الإصلاحات القانونية في الإمارات مواد تتعلق بتنظيم تناول وبيع المشروبات الكحولية.

وأضاف أن بداية هذه التعديلات القانونية تعود إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لعام 2020 ، الذي عدل قانون العقوبات السابق (القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987)، ثم إصدار قانون العقوبات الجديد، وفق المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021.

ولا يتضمن القانون الجديد أي عقوبات مفروضة على تناول الكحول في الحالات والمواقع المسموح بها، على عكس الموقف بالقنون السابق، حيث كان الترخيص مطلوبًا للاستهلاك الشخصي للكحول.

لكن تقرير JD Supra نوه إلى أن لكل إمارة حق إصدار قوانينها الخاصة لتنظيم استخدام الكحول وتداوله والاتجار به وحيازته وفق المادة 363/1 من قانون العقوبات الجديد، وبالتالي  إذا حظرت إحدى الإمارات استهلاك الكحول فستحل هذه القاعدة محل أي سماح عام بتناوله بموجب قانون العقوبات.

وتتطلب أي حيازة للكحول أو تصنيعها أو ترويجها أو بيعها ترخيصًا من السلطات المختصة، ويتم معاقبة أي منتهك لشروط الترخيص بالسجن و/أو غرامات تصل إلى 500 ألف درهم وفق المادة 363/2 من قانون العقوبات الجديد.

والسن القانوني لشرب الكحول، وفق المادة 363/4 من القانون ذاته هو 21 سنة، وأي شخص يقدم الكحول لمن يقل عمره عن هذا العمر أو يحرضه على الشرب يعاقب بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 100 ألف درهم إماراتي.

ورغم السماح العام، وفق القانون، بتناول الكحول دون ترخيص في الإمارات، إلا أن القانون الجديد لا يسمح بأن يكون هذا التناول في مكان عام أو في مكان غير مصرح به. 

ويعاقب بالسجن كل من خالف هذه القاعدة أو وجد في حالة سكر في مكان عام، أو تسبب في إزعاج لشخص ثالث، أو تسبب في اضطراب عام وهو في حالة سكر.

وتشمل العقوبات السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة 363/3.

كما أن شرب الكحوليات ممنوعا منعا باتا أثناء قيادة السيارة، وفق قانون المرور الاتحادي رقم 21 لعام 1995 وتعديلاته.

ووفق المادة 49 (6) من القانون، يعاقب من يقود سيارة أو يحاول قيادتها تحت تأثير الكحول أو أي مواد مخدرة أخرى، بالسجن و/أو بغرامة لا تقل عن 25 ألف درهم إماراتي.

ومع مطلع العام، سمحت إمارة دبي للمرة الأولى، للسائحين بشراء المشروبات الكحولية في المتاجر الخاضعة لسيطرة الدولة، والتي كانت في السابق متاحة فقط للمقيمين الحاملين للترخيص.

كما علقت الإمارة ضريبة البلدية البالغة 30 % على جميع المشروبات الكحولية.

ووفق الإجراءات الجديدة، سيكون السماح بشراء الخمور دون تصاريح، لأولئك المؤهلين قانونًا لشراء المشروبات الكحولية في دبي.

وتقتصر الإجراءات فقط على تقديم هوية إماراتية أو جواز سفر ساري المفعول، ولكن يجب أن يكون عمر الشخص 21 عامًا على الأقل للشرب بشكل قانوني في الإمارات.

وحسب شركة أبحاث السوق "يورومونيتور إنترناشونال"، في تقرير حديث: "تواجه دولة الإمارات تحديات صعبة، حيث أن التغييرات في سلوك الشراء لدى المستهلكين والتركيبة السكانية بدأت تؤثر على المبيعات".

وتزيد المشروبات الكحولية من أرباح حكومة دبي، حيث هناك ضريبة استيراد بنسبة 50% على كل زجاجة من الكحول، بالإضافة إلى ضريبة إضافية بنسبة 30% في دبي على الشراء من متاجر الخمور، وهي التي تم تعليقها بداية من مطلع يناير/ كانون الثاني الحالي.

وباع السوق الحرة في دبي، المملوك للحكومة، أكثر من ملياري دولار من البضائع عام 2021 وحده، لأولئك الذين يمرون عبر محطات المطار، بما في ذلك 9 ملايين علبة من البيرة و3 ملايين من زجاجات الويسكي و1.5 مليون زجاجة من النبيذ.

ويرفض إماراتيون استمرار بيع الكحول على أراضيهم باعتبار أن الشريعة الإسلامية تحظر بيع الخمور أو تناولها.