إحصائية: 204 معتقل سياسي في السجون الإماراتية من 13 دولة مختلفة

نشر الإئتلاف العالمي للحريات والحقوق في تقرير له، إحصائية دقيقة لعدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي حالياً في السجون الإماراتية الرسمية والسرية، والذين يصل عددهم إلى 204 معتقل يحملون 13 جنسية مختلفة.

ويتصدر أبناء الإمارات أعداد المعتقلين، حيث يصل عددهم إلى 108 معتقلين، يصنف هؤلاء إلى 79 من النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية في الدولة، قامت السلطات الأمنية بحملات متواصلة ضدهم منذ عام 2012، وتم الحكم على 69 منهم بأحكام سياسية جائرة متعلقة بحرية التعبير عن الرأي، وتم سحب جنسيات 7 منهم، في حين ينتظر 9 آخرين الخضوع لمحاكمات، وتجري حالياً محاكمة لواحد منهم فقط هو أسامة النجار المعتقل بسبب دفاعه عن والده حسن النجار المعتقل في قضية "الإمارات 94".

ويرزح 23 معتقلاً إماراتياً سلفياً في سجون الإمارات، بتهمة دعم الثورة السورية، وتجري محاكمة لإثنين آخرين بتهمة دعم جبهة النصرة وأحرار الشام.

وطالبت الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بالإفراج عن معتقلي القضية المعروفة بقضية "الإمارات 94"، والذين تم الحكم عليهم بمدد تصل إلى 10 سنوات وعددهم 61 إماراتياً.

وتأتي الجنسية المصرية في المرتبة الثانية خلف الإمارات من حيث أعداد المعتقلين، حيث تشير الأحصائية إلى وجود 28 معتقلاً مصرياً في سجون الإمارات، جرى الحكم على 14 منهم في قضية (30-مصري-أماراتي)، وتأتي ليبيا في المرتبة الثالثة بـ9 معتقلين لم تعرف هوياتهم جميعاً حتى اللحظة، وتشير بعض التقارير إلى أن عدد الليبيين يصل إلى 30 معتقلاً سياسياً.

وتحتل اليمن التصنيف الرابع بواقع 11 معتقلاً لم يعرف منهم سوى اثنين، وقطر بثلاث معتقلين حكم على واحد منهم فقط، ويبقى مكان الاثنين الآخرين مجهولاً حتى اللحظة.

وبواقع 3 معتقلين تسجل سوريا اسمها في القائمة، بالإضافة إلى معتقل واحد لكل من لبنان والأردن وتركيا، إضافة إلى فلسطينيين وخمسة تونسيين حوكمواً بتهمة دعم جبهة النصرة إعلامياً، و3 معتقلين يحملون جنسية جزر القمر و6 من الجنسية الجزائرية.

ويقبع كل هؤلاء المعتقلين في ظروف قاسية ولا إنسانية في السجون الإماراتية، وتؤكد التقارير ممارسة السلطات الإماراتية لشتى أنواع التعذيب والانتهاكات في حقهم دون حسيب أو رقيب، متجاهلة كل الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية للافراج الفوري والغير مشروط عنهم.

وسلط الإئتلاف العالمي للحريات والحقوق في تقريره الضوء على قضية سحب الجنسيات من المواطنين الإماراتيين، وذلك لأسباب تعود إلى مجرد مطالبتهم بإصلاحات وتعبيرهم عن رأيهم، ما يعرضهم وعائلاتهم إلى مصير مجهول بعد تحويلهم إلى فاقدي الهوية أو ما يعرفون بـ"البدون".

وعلى النقيض، فإن عدداً من المرتزقة القادمين من مختلف جهات العالم يحصلون على الجنسية الإماراتية، نظير قتالهم في صفوف الجيش الإماراتي أو قيامهم بجرائم لحساب الدولة بحق الإنسان الإماراتي وتعذيبه في السجون.