تعزيزا للتوجه العلماني.. محاكم دبي تطلق خدمة الزواج المدني لغير المسلمين

بدأت محاكم محاكم دبي بشكل رسمي تقديم خدمة "الزواج المدني" لغير المسلمين، ولاقت الخطوة الإماراتية الجديدة لتعزيز التوجه العلماني عندها، اهتمام العديد من الصحف الأجنبية حيث وصفت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية في تقرير لها، هذه التطورات بمثابة جعل دبي "لاس فيغاس" الشرق الأوسط.

والعام الماضي، أصبحت الإمارات أول دولة في العالم العربي تشرع الزواج المدني المختلط في عاصمتها أبوظبي، واستقطبت 6000 ثنائياً حتى الآن.

ووفق رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي القاضي خالد الحوسني، فإن القانون الجديد ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه وسيسمح للأزواج غير المسلمين بالزواج بالقانون على الطريقة المدنية.

وأوضح أن هناك شروطاً رئيسية لإبرام عقد الزواج المدني في إمارة دبي، أولها على أن يكون طرفا العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين، وأن يكون سن الطرفين 21 سنة ميلادية وأكثر، ويتمثل الشرط الثاني، أن يكون لأحدهما إقامة أو سكن في إمارة دبي، وثالثا أن يرفق الطرفان ما يثبت حالتهما الاجتماعية وأنهما غير مرتبطان بعلاقات رسمية أخرى مع أطراف ثالثة، أما الشرط الرابع، فيتوجب الحضور الشخصي أو حضور الوكيل بموجب وكالة رسمية خاصة مع إبراز أصل الهوية من أجل قراءة بيانات الهوية لصاحب العلاقة، على أن تكون جميع المستندات إلكترونية وبصيغة (PDF)، وأن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الإمارات.

وإذا كانت هذه المستندات صادرة من خارج الدولة، يجب أن يتم تصديقها من الجهات الرسمية وزارة الخارجية في البلد المعني وسفارة الإمارات في البلد المعني ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات.

ونوه "الحوسني" بشأن إشهادات حصر الإرث لغير المسلمين أنه يعتمد في توزيع الأنصبة للمتوفى غير المسلم ما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ووفق المسار الإلكتروني السابق المحدد في إشهادات حصر الإرث لغير المسلمين