رغم حظر الأسلحة على ليبيا.. الدبيبة طلب إذنا أمميا لتسلم شحنة مدرعات إماراتية

أفاد مصادر استخباراتية، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، "عبد الحميد الدبيبة"، أرسل خطاباً سرياً بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 يحمل الختم الرسمي للدولة، إلى لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا، التابعة للأمم المتحدة، يطلب فيه السماح باستلام مركبات مدرعة من الإمارات.

وأوضحت المصادر أن "الدبيبة"، الذي يقود وزارة الدفاع الليبية أيضاً، طلب من الأمم المتحدة، في خطابه، السماح باستلام 45 مركبة مدرعة من الإمارات، رغم حظر الأسلحة المفروض على بلاده، وذلك في إطار عقد أُبرم عن طريق شركة المدينة الليبية لاستيراد السيارات، حسبما أورد موقع "أفريكا إنتليجنس" الفرنسي.

وذكر الموقع، المعني بالشأن الاستخباراتي، أن شحنة المدرعات الخاصة بطرابلس شملت 21 سيارة فورد 550، و15 سيارة تويوتا لاند كروزر 76، و5 سيارات تويوتا لاند كروزر، و3 سيارات تويوتا هايلوكس، وسيارة لكزس 570.

وأشارت المصادر إلى أن تبرير طلب "الدبيبة" من الناحية الرسمية تضمن الإشارة إلى استخدام السيارات المدرعة لـ"التصدي للهجرة غير القانونية"، ولا سيما في "جنوب ليبيا"، لكن هذه المنطقة هي منطقة تمركز القوات التي يقودها الجنرال الليبي "خليفة حفتر"، خصم "الدبيبة" في الشرق.

ويحمل هذا الاحتمال بعض القلق بالنسبة للأمم المتحدة، نظراً إلى أن خطر وقوع اشتباكات جديدة لا يزال قائماً، بحسب المصادر.

وبعد مرور شهر ونصف على طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، لم تُعطِ لجنة الجزاءات الضوء الأخضر لإتمام وصول الشاحنات بعد، إذ تجري لجنة من خبراء الأمم المتحدة تحقيقات لاكتشاف الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها هذه الشاحنات عن طريق حكومة "الدبيبة".

وتنظر اللجنة إلى ما هو أبعد من شحنة المدرعات، وهو البحث حول اتفاق مزعوم بين "الدبيبة" والإمارات، تضمن 10 مدرعات صودرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن طريق العملية إيريني، التي تنفذها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

واعترضت سفن عملية إيريني سفينة شحن هولندية تسمى "إم في ميردايك" كانت تبحر من منطقة الحمرية بولاية الشارقة، ووجدت فيها مدرعات من الشركة الإماراتية الأمريكية "The Armored Group"، وحولت مسارها نحو مرسيليا، حيث تم وضع المدرعات في مخزن.

وكانت السفينة متوجهة إلى الشرق الليبي، الذي يسيطر عليها "حفتر"، لكن خبراء الأمم المتحدة يعتقدون أنها كانت تستهدف حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

لكن هناك شكوكاً حول هذه الفرضية، لأن الإمارات يُنظر إليها منذ بداية الصراع على أنها الداعم المالي والعسكري الرئيسي لـ "حفتر"، بحسب المصادر.

وتسببت مصادرة شحنة المدرعات، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حدوث ضجة داخل الأمم المتحدة، فبعد أيام قليلة من اعتراض السفينة الهولندية، أرسلت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة مذكرة إلى لجنة الجزاءات تُصرُّ فيها على أنها أخطرتها بشأن الشحنة.

لكن ذلك فشل في إقناع اللجنة، التي ارتأت أن شحنة سفينة "ميردايك" تجسد انتهاكاً واضحاً لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، رغم إنكار كلٍ من الدبلوماسيين الإماراتيين ودبلوماسيي طرابلس في نيويورك.

ولا تزال المدرعات في مخزن بميناء مرسيليا، لكن قد تُنقل إذا قررت لجنة الجزاءات منع تسليمها إلى ليبيا. وثمة عديد من الخيارات محل النظر في هذا الشأن، بما فيها إرسال الشحنة إلى البلدان الإفريقية التي تواجه تهديداً من "الجماعات الجهادية". لكن خطوة كهذه قد تتطلب موافقة أعضاء لجنة الجزاءات البالغ عددهم 15 عضواً.