عقوبات أمريكية جديدة على روسيا بينها بنك بالإمارات

سلطت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مالية جديدة على بنوك روسية عديدة، ضمن سلسلة العقوبات الأمريكية والأوروبية على كل المؤسسات والهيئات الأشخاص الروس الذي يرتبطون بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالكرملين والرئيس بوتين بعد الغزو الروسي على أوكرانيا.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على البنوك الروسية، من بينها بنك له علاقة بالإمارات، واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.

وبحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، استهدفت العقوبات الجديدة، التي أُعلنت في الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي، 22 شخصية روسية و83 كياناً، مضيفة عقوبات إلى أكثر من 2500 عقوبة فرضتها على مدى العام المنصرم.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن التحرك سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنه جرى تنسيق العقوبات الجديدة مع جهات أمريكية أخرى وحلفاء واشنطن ودول مجموعة السبع الغنية؛ للحد من قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات شملت أكثر من 12 بنكاً روسياً، مثل بنك موسكو الائتماني، وهو أكبر بنك مدرج غير حكومي في روسيا.

واستُهدف بنك آخر هو "إم.تي.إس" (MTS)، الموجود في موسكو وأبوظبي، حيث منحه البنك المركزي الإماراتي رخصة للعمل في البلاد العام الماضي.

وتطرق براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات بوزارة الخزانة الأمريكية، خلال زيارة للإمارات في وقت سابق من العام الجاري، إلى المخاوف بشأن قرار الدولة الخليجية منح البنك الروسي ترخيصاً.

وشملت العقوبات أربع شركات في قطاع التعدين والمعادن، من بينها شركة "تي.بي.زد-روندول"، وهي وحدة تابعة لأكبر شركة تصنيع ذخيرة في روسيا، لإنتاجها أسلحة للجيش الروسي، بما في ذلك البحرية الروسية.

وقالت وزارة الخزانة إن من الأهداف الجديدة الأخرى للعقوبات والتر موريتي، وهو مسؤول تنفيذي سويسري إيطالي، وشبكة من الشركات الضالعة في شراء تكنولوجيا غربية حساسة سراً لأجهزة المخابرات والجيش الروسيين.