الدولي للعدالة: يجب ألا تحجب براءة "العرادي" و "العبدولي" أربعة أمور

الدولي للعدالة: يجب ألا تحجب براءة "العرادي" و "العبدولي" أربعة أمور

بعد أن ثمن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان القرار الذي قضى ببراءة كل من موزة العبدولي وكمال الضراط وسليم العرادي ، إلا أنه قال أن ذلك يجب ألا يحجب الوضع القضائي الذي كانوا فيه أو الوضع القضائي ككل في الإمارات .

وبحسب البيان ، فقد اعتبر الإفراج عنهم من السجون خطوة ايجابية على طريق إنصاف المعتقلين من أجل حرية الرأي ومن أجل نشاطهم في دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية بدولة الإمارات .

وشدد المركز بأن قضاء دائرة أمن الدولة ببراءة المعتقلين لا يجب أن يحجب الامور التالية :

    - أن أشقاء موزة العبدولي لازالوا معتقلين في سجون سريّة وهو ما يجعل اعتقالهم من قبيل الاعتقال التعسفي كما يجعلهم في حكم المخفيين قسرا بعيدا عن رقابة القضاء ودون حضور محام

 

    - تعمّد سلطات دولة الإمارات احتجاز المعتقلين لأشهر بعيدا عن رقابة القضاء وتأخّرها في عرضهم على القضاء يمثّل انتهاكا لحقّ كلّ شخص في أن يحصل بدون تأخير على محاكمة عادلة وعلنية

    - الخرق الصارخ لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ولأحكام الدستور الإماراتي وللمواثيق الدولية ذات الصلة بإحالة سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعتقلين على معنى قوانين فضفاضة ومبهمة ومفتوحة على كلّ تعسّف في التأويل والتنزيل من مثل قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومقاومة الإرهاب وهو ما عاينته المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا نول أثناء زيارتها لدولة الإمارات في مايو 2014 .

    - تعرض سليم العرادي وكمال الضراط للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية

 

كما ودعا المركز إلى الإفراج الفوري عن أمينة ومصعب ووليد العبدولي والإفصاح عن مكان اعتقالهم؛ وسحب جميع ملفات القضايا من نظر دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وإحالتها على قضاء مستقل ومحايد ونزيه طبقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء؛ وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين في الإمارات

وطالب المركز بفتح تحقيق سريع وجاد من جهة مستقلة بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وذلك طبقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب ولموجبات بروتوكول إسطنبول ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في انتهاك الحرمة الجسدية والنفسية للمعتقلين منعا بذلك لإفلاتهم من العقاب وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من حقّهم في التظلم والانتصاف وجبر ضررهم والضرر الذي لحق ذويهم والعمل على تأهيلهم وردّ الاعتبار لهم .

 

الكاتب