بيان صحفي: في ذكرى مرور ستّ سنوات على اعتقال أحمد منصور

تمرّ اليوم، 20 مارس 2023، الذكرى السادسة لاعتقال الناشط السياسي والحقوقي الإماراتي أحمد منصور، وكان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان قد وجّه رسالة إلى السلطات الإماراتية، بتاريخ 13 يناير 2023، للمطالبة بوضع حدّ لمعاناة منصور ولما يشهده من تدهور لوضعه الصحي والنفسي، والإفراج الفوري عنه.

وكان المركز قد توصّل، قبل عام من الآن، بشهادة أفادت بأن أحمد منصور معتقل في زنزانة انفرادية تحت حراسة مشددة ولا يُسمح له بالتواصل مع أحد، كما لا يُسمح له بالمشي أكثر من 5 دقائق داخل مبنى السجن دون التعرّض للشمس رفقة مجموعة من الحراس، كما أفاد المصدر ذاته عدم قدرة منصور على مواصلة المشي أكثر من دقيقتين بسبب سوء وضعه الصحي، إذ يعاني من نقص واضح في التغذية ما جعل جسمه هزيلًا ومتعبًا.  

كما كشفت تقارير سابقة حجم المعاناة التي يعيشها السجين أحمد منصور في زنزانته بسجن الصدر، حيث يُرغم على النوم في زنزانة ضيقة جدًا تفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم كالسرير والوسادة ودورة مياه في معزل عن الناس، إضافة إلى الاستمرار في منعه من الحصول على مواد للقراءة وعلى مذياع وتلفاز، علاوة على أنه لم يكن يحظى بتواصل دوري ومستمر مع عائلته وحرمانه من الزيارات منذ أكثر من عامين، ما دفع منصور إلى الإضراب عن الطعام في مناسبتين، الأولى في مارس/ آذار 2019 والثانية في أيلول من العام نفسه، حتى فقد 11 كيلوغراماً من وزنه، وهو ما عمّق بواعث القلق على صحته.

احتجز منصور منذ 20 مارس/ آذار 2017، على خلفية تدويناته على وسائل التواصل الاجتماعي التي دافع فيها عن الناشطين الحقوقيين، ووجهت إليه تهمة “نشر معلومات وشائعات كاذبة ” تهدف إلى “إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة”.، وحرم من ضمانات المحاكمة العادلة، فقد قضت محكمة الاستئناف الاتحادية التابعة لمحكمة أبوظبي، في 29 مايو 2018، بسجنه لمدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 المتعلق بجرائم تقنية المعلومات، وفي 31 ديسمبر 2018، أيدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إدانته والحكم الصادر بحقه.

وبناء على ما سبق، يطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج فورًا ودون شروط عن أحمد منصور، لأن الإجراءات والظروف التي يتعرض لها لا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وتسيء كثيراً لسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يذكّر المركز بكل سجناء الرأي في سجون الإمارات، خاصة من انتهت محكومياتهم منهم ولم تفرج السلطات عنهم، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم.