منظمة العفو الدولية تنتقد واقع حقوق الإنسان في الإمارات

انتقدت منظمة حقوقية دولية إقرار الإمارات قوانين جديدة تقيد حرية التعبير والتجمع بشكل كبير، إضافة إلى تمديدها الاحتجاز التعسفي للعشرات من ضحايا المحاكمات الجماعية بعد انتهاء مدد عقوبتهم.

وأوضحت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"،  أن الحكومة الإماراتية واصلت سيطرتها على حرية التعبير، حيث ما تزال السلطات الإماراتية تحتجز 26 سجينا إماراتيا، على الأقل، خلف القضبان بسبب نقدهم السياسي السلمي.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2022،، إنه في يونيو الماضي، فصلت صحيفة الرؤية، التي تصدرها شركة مملوكة لنائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان، جميع صحفييها ومحرريها تقريباً، بسبب نشر الصحيفة تقريراً حول ردود أفعال الإماراتيين على ارتفاع أسعار الوقود.

وتوقف نشر النسخة المطبوعة من الصحيفة بعد ذلك، مع استمرار عمل الموظفين الأساسيين بموقعها الإلكتروني واقتصارهم على نشر أخبار عالم الأعمال.

وأشار تقرير المنظمة، أن قانون الجرائم والعقوبات الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في 2 يناير من العام الماضي، أبقى على أحكام فضفاضة الصياغة بصورة مفرطة تجرم حرية التعبير والتجمع، وتضمن بندا جديدًا ينص على معاقبة نقل المعلومات الحكومية بدون ترخيص، حيث تنص المادة 178 الجديدة على حظر النقل "بغير ترخيص" أي "معلومات" رسمية إلى أي "منظمة"، وبذلك، تجرم فعليا معظم حالات نقل المعلومات الحكومية.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن المادة 26 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الجديد، الذي دخل حيز النفاذ أيضا في 2 يناير من العام الماضي،  تفرض عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاثة أعوام لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية للترويج أو الدعوة إلى مظاهرة بدون الحصول على ترخيص مسبق من الحكومة.

ووفقاً للتقرير، فإن السلطات الإماراتية كانت مسؤولة عن عشرات حالات الاحتجاز التعسفي الجديدة والمستمرة، ورفضت الإفراج عما لا يقل عن 41 سجينـًا أكملوا الأحكام الصادرة بحقهم في أثناء العام الماضي، ليصبح العدد الإجمالي، الذي يتضمن الأشخاص المحتجزين منذ الأعوام السابقة، 48 شخصا.

ولفت التقرير أن الحكومة الإماراتية وصفت حالات الاحتجاز التعسفي بـ "المناصحة" المتواصلة لكل من "كان مـُتبنيا للفكر المتطرف"، وهو إجراء تجيزه المادة 40 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014، حيث يقتضي القانون حصول النيابة العامة على أمر من المحكمة لمثل حالات الاحتجاز هذه، لكنه لا يمنح المُحتَجَز الحق في الطعن ضد استمرار احتجازه.

وتناول التقرير استمرار التعذيب وضروب المعاملة السيئة قي الإمارات، مشيراً إلى أنه في يوليو الماضي، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في استعراضها الأول لملف الإمارات العربية المتحدة، عن "قلقها إزاء ما تضمنته التقارير الواردة من تفاصيل عن نمط التعذيب وإساءة المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة".

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن  السلطات الإماراتية احتجزت المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور في الحبس الانفرادي طوال العام وحرمته من الحصول على نظارات، وكتب، وسرير، وفراش ووسائد، وأدوات النظافة الشخصية، مؤكداً أن هذا  الحبس الانفرادي المُطول بهذه الصورة، لا سيما مع اقترانه بالمعاملة المُهينة واللاإنسانية، يرقى إلى مستوى التعذيب.

وبيّن التقرير أن السلطات الإماراتية حرمت المعتقل محمد الصديق، المسجون منذ 2012 لممارسة حقه في حرية التعبير، من إجراء أي مكالمات هاتفية مع أفراد أسرته التي تعيش في الخارج خلال العام الماضي.