دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ.. هذه تفاصيلها

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ، في الأول من أبريل/نيسان الجاري، وهي الاتفاقية التي تستهدف الوصول بالتجارة البينية إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام.

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "اليوم دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ، لتكون ثاني اتفاقية تبدأ مرحلة التنفيذ ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تفتح أمام قطاعنا الخاص باب تعزيز فرص الاستثمار والتجارة".

وأضاف: "تسهيل النفاذ إلى الأسواق يعني صنع المزيد من الفرص".

وتابع: "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل ستزيل أو تخفّض الرسوم الجمركية على 96% من خطوط الإنتاج المسؤولة عن 99% من إجمالي قيمة التجارة الحالية بين البلدين، والتي من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار خلال ٥ أعوام".

كما كتب سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة السبت، على "تويتر" باللغات العربية والإنجليزية والعبرية: "نصل اليوم إلى محطة تاريخية جديدة مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ".

وأضاف: "تفتح الاتفاقية الباب أمام تعزيز التجارة والاستثمار والفرص الثنائية، وتُطلق حقبة جديدة من التعاون بين البلدين".

والأحد الماضي، اتفقت إسرائيل والإمارات على بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة، مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وحينها قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الاتفاق الجمركي الذي وقع اليوم سيفضي إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات حيز التنفيذ"، واصفا الاتفاق بأنه "تاريخي".

وأشار نتنياهو الذي حضر مراسم توقيع الاتفاق بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والسفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة "ستخفض الرسوم الجمركية، وتكاليف المعيشة، وستحفز الأعمال التجارية بين إسرائيل والإمارات".

وبدأت محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، واختتمت بعد 4 جولات من المفاوضات، ولاسيما يومي 21 و22 مارس/آذار 2022، في مصر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها نفتالي بينيت والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكان يتولى حينها منصب ولي عهد أبوظبي.

ووقعت الاتفاقية بين الجانبين في 31 مايو/أيار الماضي، وهي الأولى بين إسرائيل ودولة عربية.

كما تعد الاتفاقية هي الثانية من نوعها التي تدخل حيز التنفيذ ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، وذلك بعد أن كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند قد دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار 2022.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صادقت الحكومتان الإماراتية والإسرائيلية على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وتخفّض الاتفاقية أو تلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 96% من أنواع المنتجات، والتي تمثل 99% من قيمة الحالية لتجارة السلع بين الدولتين، وصُمّمت لرفع مستوى التجارة بين الإمارات وإسرائيل إلى ما يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية العقد الجاري، صعوداً من 1.3 مليار دولار المسجلة في 2021.

وشهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وإسرائيل تطوراً كبيراً منذ إبرام الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام في سبتمبر/أيلول 2020.

يشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية كانت قد شهدت نمواً قياسياً في 2022 بنسبة 90% مسجلةً 2.49 مليار دولار، فيما زادت عمليات إعادة التصدير للمنتجات الواردة من إسرائيل بنسبة 71.2%، فيما زادت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى إسرائيل بنسبة 48.6%.

كما تزيل الاتفاقية الحواجز التقنية غير الضرورية أمام التجارة، وتحسّن نفاذ مزودي الخدمات إلى السوقين، وتتيح فرصاً للمشاركة في المشتريات الحكومية أمام الشركات، وتوفر منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع دولياً، وتضع معايير محددة للتجارة الرقمية، وتحمي الملكية الفكرية، وتخلق آليات شفافة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة.

والاتفاقية جزء من الاستراتيجية الإماراتية الجديدة للتجارة المعلنة في سبتمبر/أيلول 2021 تحت اسم برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، والتي تهدف إلى المساهمة في مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم (354 مليار دولار) إلى 3 تريليونات درهم (817 مليار دولار) بحلول عام 2030.

يشار إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي، أعلنت غرفة دبي العالمية عن خططها لافتتاح مكتب تمثيلي لها في تل أبيب، ليكون بوابة للاستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف الإعلام الإسرائيلي عن أن أبوظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في الشركات الإسرائيلية.