مجلة أمريكية تتساءل عن التدخل الإماراتي في شؤون واشنطن

قال الباحث بن فريمان إن مَن أسماهم "أصدقاء" الولايات المتحدة "الاستبداديين"، ولاسيما السعودية والإمارات ومصر، تدخلوا في الشؤون الداخلية وانتهكوا السيادة الأمريكية، "لكنهم على عكس روسيا والصين، لم يواجهوا عقابا كبيرا".

وأضاف بن فريمان، في تحليل بمجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأمريكية ترجمه "الخليج الجديد"، أنه في 17 أبريل/ نيسان الماضي، اتُهم 40 مسؤولا صينيا بإدارة مخطط قمع عابر للحدود يستهدف المنشقين الصينيين في الولايات المتحدة، وجرى اعتقال اثنين بزعم أنهما عميلين لبكين".

وتابع: "في اليوم التالي، كانت روسيا في مرمى نيران وزارة العدل عندما اتُهم أربعة أمريكيين وثلاثة ضباط استخبارات روس بممارسة عملية نفوذ أجنبي غير مشروعة في الولايات المتحدة منذ 2015 سعت إلى "تقسيم الأمريكيين والتدخل في الانتخابات" الأمريكية".

وأردف أنه "في حين أن حملات التأثير غير المشروع لخصوم واشنطن أثارت غضب الكونجرس، فإن أصدقاء أمريكا، وبينهم الحكومات الاستبدادية في السعودية ومصر والإمارات، تم القبض عليهم مرارا وهم متورطون في أعمال مماثلة".

واستدرك: "لكن على عكس أعداء أمريكا، فإن هؤلاء الأصدقاء يتدخلون في الشؤون الأمريكية ويفلتون من العقاب بشكل شبه كامل. وأحيانا، يعمل معهم أعضاء سابقون في الكونغرس والجيش".

فريمان قال إن مجلس الشيوخ عقد الأربعاء جلسة استماع بشأن سياسة وزارة الدفاع (البنتاجون) تجاه المتعاقدين الدفاعيين والحكومات الأجنبية. وتحسبا لجلسة الاستماع، أصدرت السناتور إليزابيث وارين (ديقراطية) وتشاك جراسلي (جمهوري) بيانين حول منح الوزارة إعفاءات للأفراد العسكريين الأمريكيين رفيعي المستوى الذين يسعون للعمل مع حكومات أجنبية.

واستطرد: "كما أفادت شركة Responsible Statecraft ، فإن أكثر من نصف تلك الإعفاءات كانت للعمل مع الإمارات"، مضيفا أنه "بينما كانت البنتاجون تمنح هؤلاء المسؤولين رفيعي المستوى، بينهم ثمانية جنرالات سابقين ووزير الدفاع جيم ماتيس، الموافقة على العمل مع الإمارات، كان الإماراتيون يتدخلون في السياسة والانتخابات الأمريكية".

وزاد بأن "تدخل الإمارات ارتقى إلى مستوى تحدٍ للأمن القومي، وفي الخريف الماضي تم إطلاع أعضاء الكونجرس على تقرير أعده مجلس الاستخبارات الوطني ووثق جهود الإمارات لتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية لصالحها".

ومضى قائلا: "كل ذلك بينما كانت البنتاجون ترسل بلا تردد إلى الإمارات أفضل عقولنا العسكرية وأعضاء الكونجرس السابقين.. وأصبح موظفو الكونجرس أعضاء جماعات ضغط في التأثير القانوني الهائل للإمارات".

وبحسب فريمان فإنه "حتى لا يتفوق عليها أصدقاؤها في الإمارات، تتدخل حكومتا السعودية ومصر أيضا في الشؤون الأمريكية، بل وتذهبان إلى أبعد الحدود لقمع المعارضين على الأراضي الأمريكية".

وتابع: "في 17 أبريل/ نيسان الماضي، وهو اليوم نفسه الذي ركزت فيه وسائل الإعلام على النفوذ الصيني في الولايات المتحدة، أصدرت مبادرة الحرية غير الربحية تقريرا يوثق جهود القمع المروعة السعودية والمصرية العابرة للحدود في الولايات المتحدة".

وأوضح أن من بينها "التهديدات بالأذى الجسدي والمراقبة لنشطاء ومجتمعات والقرصنة على هواتف المعارضين والمضايقات عبر الإنترنت.. وأخذ أفراد عائلات المعارضين كرهائن في مصر والسعودية".

وتابع: "يأتي ذلك بعد محاولات متكررة من الحكومة السعودية للتدخل في الانتخابات الأمريكية وتوظيف عملاء على تويتر للتجسس على المعارضين وتواطؤ السفارة السعودية في مساعدة سعوديين، متهمين بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة، بينها قتل واغتصاب وحيازة مواد إباحية لأطفال، على الفرار من الولايات المتحدة".

وأردف: "مثل الإمارات، قدمت السعودية أيضا رواتب ضخمة لكبار المسؤولين الدفاعيين السابقين وأعضاء الكونجرس المستعدين للتعاون معها.. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن الجنرال المتقاعد كيث ألكساندر، الذي سبق له أن ترأس وكالة الأمن القومي، حصول على عقد بقيمة 700 ألف دولار لتقديم المشورة للسعودية بشأن الأمن السيبراني".

وخلص فريمان إلى أن "الأدوات التي تستخدمها الحكومات الأجنبية المختلفة للتدخل في الشأن الأمريكية متشابهة، لكن ردود الولايات المتحدة عليها ليست كذلك، فبينما ساعدت الاستفزازات الصينية في دفع واشنطن إلى الدخول في حرب (مواجهة) مع الصين، تمت مكافأة الإمارات والسعودية ومصر بأسلحة الحرب، فهم من أكبر المتلقين للمبيعات العسكرية الأمريكية".

وشدد على أنه "سواء أكانوا أصدقاء أم أعداء، فإنه للدفاع عن الديمقراطية حقا في الولايات المتحدة، يجب علينا معاقبة أي جهة أجنبية خبيثة تسعى إلى التدخل في الشؤون الأمريكية".