بعد انتهاء محكوميتهم.. أسر 51 معتقلا سياسيا بالإمارات يطالبون بالإفراج عنهم

يطالب ممثلو أسر 51 معتقلا في الإمارات، بتهمة التآمر للإطاحة بنظام الحكم، أبو ظبي بالإفراج عنهم، قائلين إن ذويهم محتجزون رغم انتهاء فترة الحكم بسجنهم منذ سنوات.

ووفقًا لقائمة أعدها "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، فإن 51 شخصًا محتجزون خارج نطاق محكوميتهم، التي بدأت تنتهي في عام 2019، حسب تقرير أورده موقع "ميدل إيست آي" البريطاني وترجمه "الخليج الجديد".

والمعتقلون جزء من قضية "الإمارات 94"، وهي عبارة عن محاكمة جماعية في 2013 شملت 94 شخصًا متهمين بمحاولة قلب نظام الحكم الإماراتي، وهي تهمة نفاها المتهمون بشدة.

وقبل ذلك بعامين، ورد أن 94 فردًا وقعوا على عريضة تطالب الحكومة الإماراتية بإجراء مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية.

ودعا الموقعون على العريضة إلى مجلس وطني اتحادي منتخب يتمتع بصلاحيات تنظيمية كاملة وحق الاقتراع العام، وضمان حقوق الإنسان الأساسية في الإطار الحالي لملكية دستورية.

وأسفرت القضية عن إدانة 69 شخصًا، بينهم 8 غيابيا، وحُكم عليهم بالسجن لمدة 15 عامًا، وبينما أكمل أكثر من ثلاثة أرباعهم مدة عقوبتهم، إلا أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي لأن السلطات ترفض إطلاق سراحهم.

وقال أحمد النعيمي، الذي حكم على شقيقه بالسجن 10 سنوات: "لن نقبل هذا الظلم على ذوينا. نريد الإفراج عنهم فورا"، مشيرا إلى أنه كان من المقرر إطلاق سراح شقيقه في مارس/آذار الماضي، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.

وقالت جنان المرزوقي، التي لا يزال والدها محتجزا بعد انتهاء عقوبته البالغة 10 سنوات، إن عائلتها تعرضت لضغوط مختلفة، مشيرا إلى أن "الإمارات لا تعاقب فقط المعارضين السلميين، بل تضايق أولئك المرتبطين بهم".

ومن بين هؤلاء، عبد السلام محمد درويش المرزوقي، الذي شغل سابقًا منصب رئيس قسم الإرشاد الأسري في محاكم دبي، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لكونه أحد الموقعين على العريضة الإصلاحية، وهو محتجز في سجن الرزين بأبو ظبي منذ مارس/آذار 2013.

وفي عام 2020، دعا عضو الكونجرس الأمريكي، جيم ماكغفرن، إلى إطلاق سراح المرزوقي، وقال إن حقوقه "انتهكت مرارا منذ اعتقاله بدون مذكرة توقيف".

وقال ماكجفرن للموقع البريطاني: "تبدو قضية المرزوقي مثالاً على سوء معاملة الإمارات للأفراد المعارضين للحكومة، مما يغذي الشكوك حول التزام الدولة بسيادة القانون".

وأثار عدد قليل من الدول، الإثنين، قضية المعتقلين في الإمارات باجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بما في ذلك المبعوث الأمريكي، الذي دعا الحكومة الإماراتية إلى الإفراج عن "جميع الأفراد المحتجزين بسبب ممارستهم حريتهم في التعبير".

وفي الأسبوع الماضي، دعت 42 منظمة الإمارات إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين السياسيين المسجونين.

وجاء بيان المنظمات الحقوقية قبل مؤتمر تغير المناخ Cop28 للأمم المتحدة الذي ستستضيفه الإمارات في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.