وكالة دولية تتهم الإمارات باحتجاز عشرات من معتقلي الرأي رغم انتهاء محكومياتهم

قالت وكالة رويترز العالمية إن أكثر من 50 إماراتياً محكومين منذ 2013، مازلوا محتجزين رغم مرور شهور وسنوات على انتهاء مدد سجنهم.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، أن المعتقلين المتهمين بـ"التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات العربية المتحدة"، هم جزء مما يعرف بمجموعة "الإمارات 94"، وهي مجموعة مكونة من 94 محامياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان وأكاديمياً حوكموا في عام 2013 وبدأت مدة سجنهم تنتهي في 2019.

وأوضحت رويترز أنها اطلعت على قائمة أعدها "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" تظهر أن 51 شخصا من المجموعة محتجزون بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

وأشارت الوكالة أن السلطات الإماراتية لم ترد على طلب للتعليق حول قائمة المحتجزين. 

اقرأ أيضا: "المناصرة" و"منّا" يرفعان بلاغاً للأمم المتحدة بشأن احتجاز المنتهية محكومياتهم

ونقلت رويترز عن الناشط الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، الذي حُكم على شقيقه خالد النعيمي بالسجن 10 سنوات في نفس القضية، قوله: إنه كان من المقرر الإفراج عن شقيقه في مارس 2023، رغم ذلك فقد ظل خالد رهن الاحتجاز لتلقي "المناصحة".

وأضاف النعيمي في تصريحات للوكالة على هامش حدث في جنيف تزامن مع مراجعة لسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان في اجتماع للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "لن نقبل هذا الظلم لشعبنا. نريد الإفراج عن هؤلاء الأشخاص على الفور".

وأشار النعيمي إنه لم يتمكن أي فرد من أفراد الأسرة من زيارة شقيقه، الذي بلغ السبعينيات من عمره، منذ ما قبل بدء جائحة كوفيد 19، معبراً عن قلقه على صحة والدته التي تبلغ الآن من العمر 90.

وأكد النعيمي أنه يشعر بخيبة أمل لأن الديمقراطيات الغربية لا تمارس المزيد من الضغط على الإمارات، مشيراً إلى أنهم يعملون كحكومات براغماتية، و لا يهتمون كثيرًا بهذه المشكلة.

من جهتها، قالت المدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان جنان المرزوقي، إن والدها عبد السلام درويش لا يزال محتجزًا بعد انتهاء عقوبته البالغة 10 سنوات، مشيرة أن عائلتها تعرضت أيضًا لقيود مختلفة نتيجة لذلك.

وحسب قولها فإن "الإمارات لا تعاقب فقط المعارضين السلميين، بل تضايق حتى أولئك المرتبطين بهم".

وبحسب وكالة رويترز فقد أثار عدد قليل من الدول قضية المعتقلين في اجتماع الأمم المتحدة يوم الاثنين، كان من بينهم المبعوث الأمريكي الذي دعا الحكومة الإماراتية إلى الإفراج عن "جميع الأفراد المحتجزين بسبب ممارسة حريتهم في التعبير".