تفاصيل تسليم الأردن الدكتور خلف الرميثي للسلطات الإماراتية

قامت السلطات الأردنية بتسليم خلف بن عبد الرحمن الرميثي إلى السلطات الإماراتية، برغم أن الأخيرة أصدرت حكما غيابيا سابقا بحقه بالسجن 15 سنة، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإمارات 94.

بعد وصول حلف الرميثي الحاصل على الجنسية التركية، إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان، يوم الأحد الماضي، في زيارة خاصة، قامت السلطات الأردنية بإيقافه في المطار.. 

ليتبين أن بصمة العين الخاصة بالرميثي (56 عاما)، كشفت لدى سلطات المطار، أن عليه مذكرة توقيف قضائية من قبل الشرطة الدولية "الانتربول" بناء على طلب إماراتي، مشيرا إلى أن بصمة العين كانت مخزنة بسبب زيارة سابقة للرميثي إلى عمّان عام 2012.

واللافت أن خلف الرميثي لم يخرج على أي وسيلة إعلامية منذ قضية "معتقلي الإصلاح" التي اتهم بها، ولم يكن نشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف مدانين آخرين بالقضية.

وكانت الإمارات تسلمت في نهاية العام 2015 المتهم في ذات القضية عبد الرحمن بن صبيح السويدي، بعد اختطافه من مقر إقامته حينها في إندونيسيا.

إلا أن السلطات أفرجت عن السويدي في أيار/ مايو من العام 2019، بعد عفو رئاسي من الراحل الشيخ خليفة بن زايد، في أعقاب ظهور السويدي بشريط مصور يهاجم فيه جماعة الإخوان المسلمين، ويعترف بالذنب في "قضية التنظيم السري"، وحينها قالت منظمات حقوقية إن الخروج بشريط مشابه هو شرط السلطات للإفراج عن أي معتقل في القضية.

بعد اعتقاله في المطار، اقتيد الرميثي إلى قصر العدل في العاصمة عمّان، ووافق القاضي محمد خريسات على إخلاء سبيله بكفالة مالية، بعد أن قرر عقد جلسة للنظر في تسليمه من عدمه في 21 أيار/ مايو الجاري، أي بعد 9 أيام.

وبعد خروج الرميثي بيوم، وخلال تواجده في مقهى مع عدد من أصدقائه، فوجئ باعتقاله من قبل رجال أمن يرتدون زيا مدنيا.

وبحسب المصدر، فإن السلطات أبلغت الرميثي أن اعتقاله جاء للاشتباه في محاولته الفرار من المملكة، بعد تغيير موقع سكنه، ورقم هاتفه، برغم أنه قام بهذين الإجراءين خشية إيذائه من قبل الحكومة الإماراتية بعد علمه أن الأردن أبلغها رسميا بتواجده على أراضيها.

المحامي عاصم العمري، الذي توكل بالترافع عن الرميثي، قال لـ"عربي21"، إن ما حدث بعد ذلك كان مفاجئا، وغير متوقع، إذ أن القاضي كان في مرحلة النظر في دعوى التسليم، وما إذا كانت التهم تستوفي الشروط القانونية حسب معاهدة التعاون الأمني بين الأردن والإمارات.

وقال العمري إن السلطات لم تبلغه بشكل رسمي بتسليم الرميثي إلى أبو ظبي، مضيفا أن هناك حالة من التكتم من قبل الجانب الأردني حول القضية.

وبحسب المصدر الذي تحدثت إليه "عربي21"، فإن خلف الرميثي أُبلغ بأن المدعي العام أخذ موافقة من القاضي بإلغاء الكفالة المالية، قبل اعتقاله بساعات بدعوى محاولة الفرار.

اللافت أنه وبرغم إلغاء الكفالة، وإعادة اعتقاله، حدد القضاء الأردني موعدا جديدا للجلسة هو 16 أيار/ مايو الجاري، بيد أن القاضي خريسات أبلغ المحامي بأن قرار الإفراج عن الرميثي لم يتغير.

والمفاجأة التي حدثت بعد ذلك، هي أن المدعي العام قرر إحالة الرميثي إلى محافظ العاصمة، والذي قرر على الفور إبعاده خارج البلاد، دون تحديد الوجهة، والتي اتضح لاحقا أنها الإمارات وليست تركيا التي يحمل الرميثي جوازها وكان قادما منها.

خشية على حياته

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الرميثي يواجه خطر الاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة وربما التعذيب.

ونوهت المنظمة في بيان أنه في تموز/ يوليو 2013، قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بالسجن الغيابي على الرميثي 15 سنة.

وتابعت أن المادة 21 من الدستور الأردني تحظر تسليم "اللاجئين السياسيين" على أساس "معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية".

وقال جوي شيا، الباحث في الإمارات: "تنتهك السلطات الإماراتية حقوق المتهمين في قضية الإمارات 94 مع الرميثي منذ أكثر من عقد، وخاطر الأردن بالتواطؤ في هذه الانتهاكات إذا أعاده إلى اضطهاد شبه مؤكد".

وبحسب المنظمة، فإنه لا يمكن استئناف الحكم، بالمخالفة للقانون الدولي، لأنه صدر عن أعلى محكمة في الإمارات.

 وشابت المحاكمة انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحرمان من المساعدة القانونية أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي قبل المحاكمة، ومزاعم التعذيب. 

تواصل السلطات الإماراتية حبس ما لا يقل عن 51 سجيناً إماراتياً في القضية الذين أكملوا عقوبتهم بين شهر وما يقرب من أربع سنوات، باستخدام مبررات مكافحة الإرهاب التي لا أساس لها، بحسب المنظمة.

من هو خلف الرميثي؟
خلف بن عبد الرحمن الرميثي، رجل أعمال إماراتي حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة Universite Lille Nord-de-France في فرنسا، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوث إيسترن في واشنطن.

وكان الرميثي موظفا برتبة مسؤول في حكومة أبو ظبي، إذ ترأس ديوان ولي العهد لعلاج المرضى في الخارج، وهو عضو ومؤسس في هيئة أبوظبي الخيرية، وعضو ومؤسس في نادي تراث الإمارات.

كما شغل الرميثي مناصب منها وكيل مساعد في دائرة الأشغال، وعضو في مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة في جهاز أبو ظبي للاستثمار.

وبحسب مصدر مقرب من الرميثي، فإن الحكومة الإماراتية استمرت في ملاحقته طيلة السنوات العشر الماضية، إذ جمّدت أمواله، وحرمته من رؤية بعض أبنائه عبر فرض منع السفر عنهم.

المصدر: عربي 21