الإمارات تتسلم خلف الرميثي من الأردن وتصفه بـ"الإرهابي"

أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، رسمياً، تسلمها مواطناً مطلوباً لديها وصفته بـ"الإرهابي"؛ على خلفية "إنشاء وتأسيس تنظيم يتبع جماعة الإخوان المسلمين".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن أبوظبي "تسلمت من السلطات الأردنية خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الاتحادية العليا عام 2013 وآخرين في القضية رقم 2012/79".

وأشارت إلى أن المحكمة قضت غيابياً بسجنه مدة 15 عاماً بـ"تهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ولفتت إلى أن إجراءات تسليمه "قد جرت وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية".

وكان مجلس جنيف للحقوق والحريات أدان، يوم الجمعة الماضي، تسليم السلطات الأردنية مواطناً إماراتياً يحمل الجنسية التركية أيضاً إلى الإمارات، معبراً عن قلقه "من تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها الاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة".

وأشار إلى أن السلطات الأردنية اعتقلت الرميثي في مطار الملكة علياء الدولي بعمّان، في 7 مايو الجاري، لدى وصوله من تركيا، وأفرج عنه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم، قبل أن يعاد اعتقاله مرة أخرى في اليوم التالي، وأخفي مكان احتجازه بعد يوم آخر.

ونقل المجلس الحقوقي عن محامي الرميثي قوله إن محكمة أردنية عقدت، في 9 مايو، جلسة حضرها الرميثي، حيث ألغت المحكمة الكفالة، وأمرت بنقله إلى السجن، وحددت جلسة في 16 مايو.

وذكر أن السلطات الأردنية استبقت موعد المحكمة وسلمته إلى الإمارات، الخميس 11 مايو الجاري.

وفي 12 مايو 2023، تم إبلاغ عائلة الرميثي بشكل غير رسمي من قبل مسؤول تركي بأنه تم تسليمه إلى الإمارات.

وخلف الرميثي هو عضو في مجموعة "الإمارات 94"، وهي مجموعة إماراتية مؤلفة من 94 باحثاً وناشطاً ومحامياً وطبيباً ومدافعاً عن حقوق الإنسان حوكموا في عام 2013 بعد توقيع عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية في الإمارات.

وفي 2 يوليو 2013، أدين من قبل محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات غيابياً، بالسجن 15 عاماً بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي.

علماً بأن الدكتور خلف الرميثي قد استدعي للشهادة زوراً وبهتاناً ضد شباب الإصلاح قبل المحاكمات، فرفض أن يستجيب وخرج من الإمارات وضحى بنفسه وماله ورؤية أبنائه وفضل الغربة على أن يشهد شهادة زور في حق زملائه الأبرياء.