مصادر استخباراتية: الإمارات تستعين بمستشار أمريكي للتعاون النووي مع الصين

أفادت مصادر استخباراتية بأن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعادت التعاقد مع المستشار القانوني الأمريكي، تشارلز بيترسون، في إطار تطوير مفاعلها الرابع والأخير بمجموعة محطات براكة، بالشراكة مع الصين وكوريا الجنوبية.  

وذكرت المصادر أن بيترسون سيتقاضى 320 دولارًا في الساعة، وسيساعة الفريق القانوني في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في صياغة عقود مشروع المفاعل، الذي تطوره شركة كيبكو الكورية الجنوبية، وفقا لما أورده موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي.

وأضاف الموقع، المعني بالشأن الاستخباراتي، أن المشروع يشمل شراكة اليورانيوم المخصب مع المؤسسة النووية الوطنية الصينية (CNNC).

وقاد بيترسون البرنامج النووي لدولة الإمارات عندما كان الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الفترة من 2006 إلى 2012، وكان داعمًا لعرض شركة كيبكو الناجح.

وانتقل الخبير الأمريكي لاحقا لتقديم المشورة إلى مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 2014 إلى 2017.
 

ومثل بيترسون الرياض في محادثات اتفاقية 123، وهي الاتفاقية التي تفرضها المادة 123 من قانون الولايات المتحدة للطاقة الذرية لعام 1954 كشرط للتعاون مع أي دولة أخرى في مجال الطاقة النووية.

ولايزال هذا الشرط عائقا أمام تعاون كيبكو وشركة وستنجهاوس الأمريكية لبناء مفاعلات نووية بالمملكة العربية السعودية.

ووقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في 7 مايو/أيار، 3 مذكرات تفاهم مع مؤسسات صينية متخصصة في الطاقة النووية السلمية ضمن مساعي الدولة الخليجية لتعزيز القطاع منخفض الكربون.

وأعلنت المؤسسة الإماراتية أنها أبرمت مذكرات التفاهم الثلاث مع "معهد أبحاث عمليات الطاقة النووية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج ومؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية"، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وأضافت أن الاتفاقيات تشمل التعاون "في عمليات الطاقة النووية والمفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وتتولى المؤسسة حاليا "تطوير محطات براكة للطاقة النووية، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي".

وعند اكتمال محطات براكة، ستضم 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5600 ميغاوات، أي ما يعادل نحو 25% من ذروة الطلب على الطاقة بالإمارات.