خلال قمة بون للمناخ.. دعوة حقوقية للضغط على الإمارات بشأن حقوق الإنسان

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، حلفاء الإمارات في أمريكا الشمالية وأوروبا، أن يتصدوا علنا للصورة التي تروجها أبوظبي لنفسها كدولة متسامحة تحترم الحقوق، وحثها على تحويل تلك الصورة الزائفة إلى حقيقة.

جاء ذلك في تقرير لها، الثلاثاء، قبيل اجتماع الحكومات في بون الألمانية هذا الأسبوع، للتحضير لدورة "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28) التي ستستضيفها الإمارات، فق وقت لاحق العام الجاري.

وشدد البيان على ضرورة أن تنتهز الحكومات في بون، كل الفرص المتاحة، سواء في المداخلات العامة أو الاجتماعات المغلقة، للضغط على السلطات الإماراتية، التي ترأس أيضا قمة (كوب 28)، حتى تكف عن اضطهاد المدافعين عن الحقوق والمعارضين السلميين وتُطلِق سراحهم.

وأضاف البيان: "ما لم تطالب الأمم المتحدة والحكومات الأخرى من الإمارات بتخفيف قبضتها على الفضاء المدني ودعم الحقوق، هناك خطر حقيقي من أن يلتزم العديد من المشاركين في (كوب 28) الصمت خوفا من الانتقام".

وتابع: "قد يؤثر ذلك تأثيرا كارثيا على نجاح القمة وهدفها المعلن، وهو تقديم حلول لأزمة مناخية تزداد إلحاحا، بما في ذلك الإشارة إلى التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري في الوثيقة الختامية للمؤتمر".

وانتقدت "رايتس ووتش" تضاعف السلطات الإماراتية من جهودها لإسكات المنتقدين، ضاربة المثل بتحذير "دائرة القضاء" في أبوظبي مؤخرا من أن "الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها" في شكل معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية قد يؤدي إلى عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

ودعت المنظمات السلطات الإماراتية، أن تبدأ بالإفراج عن الناشط أحمد منصور، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات لدفاعه عن حقوق الإنسان، حيث حرمته السلطات من الرعاية الطبية الأساسية ونادرا ما سمحت له بالتواصل مع أسرته.

وسُجن منصور، وهو أشهر مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات، تعسّفا وبقي رهن الاحتجاز الانفرادي منذ أن داهمت قوات الأمن منزله قبل منتصف الليل بقليل في 20 مارس/آذار 2017، وفق التقرير.

أفادت وسائل إعلام محلية بأنه اعتقل وأدين بتهمة نشر "أخبار كاذبة" على وسائل التواصل الاجتماعي "للإضرار بسمعة الدولة".

وختم التقرير: "مصير أحمد منصور والعديد من النشطاء الحقوقيين الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي ينبغي أن يُثير قلق هذه الحكومات، والاعتداء المستمر على حرية التعبير وتكوين الجمعيات يبعث رسالة مخيفة إلى المجتمع المدني والشعوب الأصلية التي تعمل من أجل تحقيق نتائج طموحة في (كوب 28)".

والأسبوع الماضي، أعربت "رايتس ووتش"، عن قلها، من أن الإمارات تسعى لاستخدام موقعها كمضيف لمؤتمر المناخ (كوب 28)، لتلميع صورتها الحقوقية، مع استمرارها في دفع التوسع في استخدام الوقود الأحفوري، وتقويض جهود مواجهة أزمة المناخ وحماية حقوق الإنسان.

وقالت في بيان حينها، إن وجود الإمارات كدولة مستضيفة لمؤتمر المناخ "كوب 28"، يضع قضايا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري واحترام حقوق الإنسان في مكافحة تغير المناخ بشكل مباشر على جدول الأعمال، وذلك بسبب سجل أبوظبي في قمع حقوق الإنسان، ودورها السلبي في التغير المناخي كدولة نفطية.

وأشار البيان إلى قلق المجموعات الحقوقية من أزمة حقوق الإنسان في الإمارات، لا سيما استهداف الحكومة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، والتصديق على قوانين قمعية من أجل سحق المجتمع المدني.

وأكد بيان المنظمة، أن احترام مساحة المجتمع المدني وخاصة الحق في الاحتجاج أمر بالغ الأهمية للعمل المناخي الفعال، داعياً السلطات الإماراتية إلى الإفراج  بشكل فوري وغير مشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وغيرهم ممن احتُجزوا بعد تواريخ الإفراج عنهم.

يشار إلى أن مؤتمر المناخ في بون، هو مؤتمر تحضيري تنظمه الأمم المتحدة  قبل عقد (كوب 28) الذي تستضيفه دبي في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، ويناقش فيه المشاركون مسودة الوثيقة الختامية للقمة المناخية التي ستعقد في دبي.