الدول العربية المطبِّعة مؤخراً تشتري ربع صادرات الاحتلال العسكرية

أكد مسؤولون في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن صادرات الدولة العبرية العسكرية بلغت في العام 2022 أعلى مستوى لها على الإطلاق مع 12,5 مليار دولار فيما ذهب ربع المبيعات إلى دول عربية وقعت معها مؤخراً اتفاقات تطبيع.

وقالت وزارة دفاع الاحتلال المشرفة على صادرات "الصناعات الدفاعية" وتمنح الموافقات عليها، إن واحدة من كل أربع صفقات تعلقت بأنظمة الطائرات المسيرة بينما شكلت "الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي" 19 في المئة من مجمل الصادرات.

وبحسب بيانات الوزارة فإن الصادرات تضاعفت خلال السنوات التسع الماضية.

وأظهرت البيانات المتعلقة بمناطق التصدير وجود قفزة نوعية في الصادرات إلى الدول العربية التي وقعت مع الاحتلال اتفاقيات تطبيع.

وبلغة الأرقام فقد بلغت عائدات الصادرات 853 مليون دولار إلى هذه الدول في العام 2021، مقابل 2,96 مليار دولار في العام 2022، لترتفع من 9 إلى 24 في المئة من إجمالي هذه الصادرات.

ووقعت أبوظبي والمنامة في سبتمبر 2020 اتفاقية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة أميركية ، قبل أن تتبعهما المغرب في وقت لاحق من العام ذاته.

ولم تقدم وزارة الدفاع الإسرائيلية مزيدا من التفاصيل، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال المدير العام للوزارة إيال زامير في بيان "يزيد عدم الاستقرار العالمي من الطلب على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والطائرات المسيرة والصواريخ، نعمل باستمرار للحفاظ على قدراتنا وتعزيزها".

وفي سبتمبر 2022، قالت وكالة "رويترز" إن الاحتلال الإسرائيلي وافق على طلب إماراتي بتزويدها بصواريخ "سبايدر" الاعتراضية التي تنتجها الشركة الحكومية الإسرائيلية "رفائيل" (سلطة تطوير الأسلحة)، في أول صفقة عسكرية كبيرة يتم الكشف عنها منذ توقيع اتفاقية التطبيع.

وكشفت مصادر لرويترز أن أبوظبي حصلت على تكنولوجيا إسرائيلية تهدف إلى صد هجمات الطائرات المُسيّرة، مثل تلك التي ضربت أبوظبي مطلع 2022.

وفي مارس الماضي ذكرت تقارير إسرائيلية أن الإمارات جمدت صفقة أسلحة مع الاحتلال بسبب الانتهاكات وسياسات القمع التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين والقدس، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو.

ومنذ اتفاقية التطبيع مع الاحتلال، وقعت أبوظبي عدة اتفاقية اقتصادية وعسكرية وأمنية مع الاحتلال بعشرات مليارات الدولارات، قبل أن توقع معه اتفاقية تجارة شاملة في مايو 2022.