استياء واسع إزاء حرمان كثير من المواطنين من الشراء في مشروع أراضي "السحمة" السكني

استياء واسع إزاء حرمان كثير من المواطنين من الشراء في مشروع أراضي "السحمة" السكني

أثارت طريقة بيع مشروع أراضي السحمة السكنية بالشارقة، التابع لشركة أساس العقارية الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، استياءً واسعاً لدى رواد مواقع التواصل، بسبب حرمان الكثير من المواطنين من الشراء في هذا المشروع الذي استحوذت عليه مجموعة أشخاص مستثمرين.

وأظهر تسجيل مصورعلى مواقع التواصل، عشرات المواطنين وهم يحتجون أمام مقر الشركة على طريقة بيع مشروع أراضي السحمة السكنية، والتي تم بيعها لنحو 15 شخصاً بنحو 100 أرض لكل واحد منهم في حين، حرم الكثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والذين لا يملكون من قبل مساكن أو أراضي، من الحصول على أرض في هذا المشروع.

والأحد، أطلقت شركة أساس العقارية الذراع العقارية لـ مصرف الشارقة الإسلامي، مبيعات مشروع أراضي السحمة السكنية بالشارقة ثاني مخطط سكني متكامل على طريق خورفكان الجديد بإمارة الشارقة.

ويقع المشروع بجوار مشروع روضة القرط ومنطقة السيوح السكنية، وبالقرب من دبي وشارعي الإمارات والذيد، ويضم1512 قطعة أرض سكنية وبمساحة إجمالية للمشروع تبلغ قرابة 3.75 مليون قدم مربع فيما تبدأ مساحات الأراضي من 2200 قدمًا مربع، ويسمح فيها ببناء حتى دور أرضي وطابقين متكرر.

استياء واسع من طريقة التملك 

وقال علي الكعبي، "إنه تم بيع كامل الأراضي على 15 مستثمر كل شخص كل منهم اشترى 100 قطعة تقريبا، حيث قيمة الأرض تبدأ من 160 ألف درهم". 

بدوره، قال حسن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻘﺼﺎب، إن "المطور العقاري قطاع خاص هدفه بيع الوحدات في أسرع وقت ممكن ليسترجع قيمة استثماره في المشروع ROI ولا أعتقد يوجد قانون يمنع المطور بيع الوحدات الأراضي لشخص أو عشره مواطن او غير مواطن نضع العواطف في جنب الموضوع تجاري بحت".

بدوره، تساءل محمود السهلاوي، عن "الجهة المسؤولة التي تحاسب المسؤولين في هذه الشركات عن كيفية بيع الأراضي و من يشتريها".

وقال "هل هناك متابعة عن الأراضي المباعة و هل تم صرفها للأقرباء من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو أعضاء مجلس إدارة معيّنة أو أهالي الموظفين في الشركة نفسها أو غير ذلك، لماذا لا يتم عمل نظام الكتروني عبر الهوية الرقمية يتم تخصيص أرض لكل مواطن فقط في المرحلة الأولى على أن يتم طرح الباقي لاحقا إن بقيت الأراضي (..)".

أما عبد الرحيم الريسي فعلق قائلا: " السؤال كيف أول 17 اللي اشتروا كل الأراضي وصلوا قبل الكل ؟ وثانيا ما يدفعون كاش والتقسيط على سنتين ويردون يبيعون الأراضي وبعدين يسددون قيمة الأقساط الباقية، في جميع المراحل السابقة أسماء المشترين تتكرر".

وقال أبو عيسى الشامسي: "لو شخص واحد يأخذ المشروع كامل ويقوم بتطوير المكان وإنشاء الشوارع والمرافق والحدائق والمساجد وغيرها على حسابه فلا يوجد مانع وما بنزعل منهم.. لكن يأخذ ولا يسوي شيء ويرجع يبيع بسعر أغلى فهذا اللي يقهر بصراحة".

وقال الخبير العقاري والمالي محمد حارب، إنه لا يعقل بأن تسمح الجهة المسؤولة عن التنظيم بسماح لمستثمر واحد بان يحجز 100 قطعة أرض، بل كان المفروض على الجهة المنظمة بيع قطعة أرض واحدة لمستثمر واحد فقط".

 

وأضاف "كان عليهم تفعيل نظام الحجز المسبق وتسجيل الاهتمام قبل يوم الطرح المشروع.. اللخ عوض على اللي كانوا ينتظرون دورهم في الحر الشديد".

في حين علق حسن راشد الملا على ذلك بالقول: "أراضي استثمارية لقطة تنباع رخيصة برخص التراب لتجار معينين حسب الاتفاق للأسف.. مش تجار عصابة لطموا الخضر واليابس".

ووفقً للمهندس أحمد الأميري مدير عام شركة "أساس" العقارية، "يعتبر مشروع أراضي السحمة السكنية بالشارقة، ثاني مخطط سكني على طريق خورفكان الجديد، ويحظى بكافة امتيازات مشروع روضة القرط الذي يقع بجواره، ويجعله فرصة مثلى للاستثمار العقاري".

وأكد في تصريح صحفي له قبل الطرح بيوم، أن "شركة أساس العقارية على أتم استعداد في مقرها الكائن على طريق مليحة بمدينة الشارقة، لاستقبال الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية العقارية في مشروع أراضي السحمة السكنية، بميزة التملك الحر لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية".

وأوضح أن "المشروع يضم 1512 قطعة أرض سكنية، وبمساحة إجمالية للمشروع تبلغ قرابة 3.75 ملايين قدم مربعة، وتبدأ مساحات الأراضي من 2200 قدم مربعة، ويسمح فيها ببناء دور أرضي وطابقين متكررين، وبأسعار تنافسية تبدأ من 160 ألف درهم، وعلى فترة سداد لمدة سنتين من المطور مباشرة".

وتركز شركة أساس العقارية على الاستثمار في قطاع العقارات، وخاصة المشاريع الإنمائية الرئيسة، وينصبّ اهتمامها على توفير الفرص الاستثمارية التي تقدم عوائد مجزية، تتناسب مع وتيرة نمو قطاع العقارات في الدولة. وتتعاون الشركة مع مصرف الشارقة الإسلامي، باعتبارها شركة تابعة له، في توفير تسهيلات وحلول تمويلية مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لمختلف مشاريعها العقارية والاستثمارية.

الكاتب