تحذيرات حقوقية: الإمارات حصلت على ختم مجلس الأمن لخنق المعارضة..

حذر منتقدون وحقوقيون من أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتزعمته الإمارات، ويدعو الدول الأعضاء إلى الاعتراف بدور "التطرف" وخطاب الكراهية في تأجيج الصراع وإدانته قد يستخدم لخنق حرية التعبير والمعارضة السياسية.

واتخذ القرار بالإجماع، الأربعاء الماضي، عقب اجتماع عقدته الإمارات، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجلس، حول "قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام واستدامته".

وتخوف حقوقيون من أن يكون مجلس الأمن بموافقته قد أعطى "ختما بالموافقة" على استهداف أي شخص "متطرف"، وفقا لتفسير السلطات، الذي قد يكون واسعا للغاية، ويستخدم ضد المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي، لا سيما في الإمارات التي تمتلك سجلا حقوقيا سيئا، وفق ما نقل موقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد".

وقد اقترحت الإمارات القرار، بالاشتراك مع المملكة المتحدة، وخلال الجلسة تحدث شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، وكذلك المطران بول ريتشارد جالاجر، وزير خارجية الفاتيكان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وفي حديثها قبل الاجتماع، قالت السفيرة الإماراتية لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة لشبكة "سي إن إن": "إننا نسلط الضوء على أن قضايا مثل خطاب الكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب وكراهية الإسلام وكراهية المسيحية ومعاداة السامية والتطرف هي الأسباب الجذرية للصراع".

ومن المرجح أن تعيد التعليقات الانتباه إلى ما يقول النشطاء إنها جهود إماراتية للابتعاد عن الانتقاد لانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

ودعت مسودة القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "الاعتراف بأن خطاب الكراهية والعنصرية وجميع مظاهر التطرف يمكن أن تساهم في اندلاع الصراع وتصعيده وتكراره وتقويض المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ومنع النزاعات وحلها..".

وأثار قرار مجلس الأمن انتقادات بسبب المخاوف من أن استخدامه الغامض لمصطلح "التطرف" يمكن أن تستخدمه الدول كذريعة لخنق المعارضة.

وفي تعليق على "تويتر"، قببل اجتماع يوم الأربعاء، قال جوردان ستريت، مستشار السياسة والدعوة في منظمة Saferworld الدولية غير الحكومية إن القرار نص على استخدام كلمة "التطرف" فقط بدلا من مصطلح "التطرف العنيف"، الذي كانت الأمم المتحدة تستخدمه دائما لتقييد مفهوم التطرف الواجب مواجهته، لكن رفع كلمة "العنيف" من القرار يمكن أن يحول المصطلح لأداة تستخدمها الحكومات لإخراس المعارضة تحت دعاوى "التطرف".

وأضاف ستريت: "جميع خبراء حقوق الإنسان تقريباً سيخبرونك بأن مصطلح (التطرف) تفسيراته فضفاضة جداً، ومن ثم يمكن استخدامه (وإساءة استخدامه) بأي طريقة تريدها الدولة"، و"هذا يعني فعلياً أن مجلس الأمن الدولي يمنح ختم الموافقة على استهداف أي شخص يُوصف بأنه (متطرف)".

وبينما تم تمرير القرار بالإجماع، أثار العديد من أعضاء مجلس الأمن مخاوف بشأن لغته، حيث قال أدريان دومينيك هوري، نائب السفير السويسري لدى الأمم المتحدة، إن استخدام مصطلح "التطرف" يترك مجالاً لتفسير يمكن استخدامه بشكل تعسفي ضد أولئك الذين يمارسون حرية التعبير.

وقال إنه يجب استخدام العبارة فقط لوصف الأفعال بدلاً من الأفكار.

وقال تقرير "ميدل إيست آي" إن تلك  النقاشات يمكن أن  تؤدي إلى إحياء التساؤلات حول استخدام الإمارات لرئاستها مجلس الأمن.

ففي عام 2015، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن تسريب لرسائل بريد إلكتروني، أن سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة تم إبلاغها أن أبوظبي مُتهمة بانتهاك الحظر الدولي لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، فسارع دبلوماسيون إماراتيون بالسعي للتستر على الانتهاك.