فايننشال تايمز: جدول أعمال الإمارات المرتقب لكوب 28 ليس طموحا
"نافذتهم قصيرة للغاية وأهدافهم ليست طموحة بما فيه الكفاية وخارج ما هو مطلوب للوفاء باتفاقية باريس".. هكذا خلص تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" وترجمه "الخليج الجديد"، حول جدول أعمال الإمارات المرتقب لقمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ (كوب 28).
التقرير قال إن جدول الأعمال المقرر الإعلان عنه في اجتماع وزاري في بروكسل هذا الأسبوع، بعد تحديث محافظ أهدافها الخاصة بالانبعاثات الكربونية.
وسبق أن تعهدت الإمارات، وهي دولة بترولية، بخفض الانبعاثات المطلقة بنسبة 19% عن مستويات عام 2019 في التحديث الثالث لالتزامها بموجب اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وكانت الإمارات قد أعلنت بالفعل خلال (كوب 27) في مصر، العام الماضي، أن هدفًا جديدًا لخفض الانبعاثات بنسبة 18% بحلول عام 2030، سيتم تضمينه في تقريرها المقبل للأمم المتحدة هذا العام.
ومن المتوقع أن يحدد رئيس القمة المقررة في الإمارات سلطان الجابر، وهو أيضًا رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية، أولوياته في الاجتماع هذا الأسبوع الذي يحضره وزراء وممثلون رفيعو المستوى من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك مجموعة العشرين.
المؤتمر الوزاري السنوي حول العمل المناخي هو منتدى للمناقشات حول تنفيذ اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري واعتماد القواعد الفنية في إطار الأمم المتحدة.
وفي خطاباته الأخيرة، سلط الجابر الضوء على الحاجة إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، وزيادة كفاءة الطاقة وزيادة إنتاج الهيدروجين، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الميثان بحلول عام 2030.
لكنه ابتعد عن الجدول الزمني للتخلص التدريجي أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي قالت هيئة العلماء التابعة للأمم المتحدة إنه "ضروري".
وكانت وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات مريم المهيري، قالت الثلاثاء، إن تحديث المساهمات المحددة وطنياً للدولة (تعهدات الدول بموجب اتفاقية باريس) سيجعلها تتماشى مع هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وتهدف اتفاقية باريس بشكل مثالي إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية، وهذا يتطلب خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030.
وأضافت: "آمل أن نتمكن بالفعل من دفع الطموح أكثر، لكننا الآن أقل بقليل من خط الدرجتين".
وتابعت المهيري أن خارطة الطريق سعت إلى تحقيق خفض بنسبة 40% في الانبعاثات بحلول عام 2030 بالمقارنة مع سيناريو "العمل كالمعتاد"، والذي بموجبه يتم اتخاذ إجراءات قليلة أو محدودة لمعالجة تغير المناخ.
وكان الهدف السابق لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد ككل بنسبة 31% بحلول عام 2030، قد أدى إلى زيادة الانبعاثات بأكثر من 3 أضعاف مقارنة بمستويات عام 1990، واعتبرها مجموعة البحث المستقلة "تعقب العمل المناخي" بمثابة "غير كافية".
وقالت المجموعة في آخر تقييم لها، بالمقارنة مع "الحصة العادلة" للإمارات، والتي تأخذ في الاعتبار قضايا مثل المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ والقدرة على خفض الانبعاثات: "كان هذا الهدف غير كافٍ بشكل حاسم".
وتابعت المهيري: "الآن مع هذا التحديث، نأمل أن نقترب أكثر من 1.5 درجة مئوية.
وأمام ذلك، يقول أليكس أرمسترونج من "ميتي إيرث"، وهي مجموعة حملات غير ربحية، إن أهداف الإمارات لم تكن طموحة بما فيه الكفاية وخارج ما هو مطلوب للوفاء باتفاقية باريس.
ويضيف: "بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر (كوب 28) في وقت لاحق من هذا العام، كان من الضروري أن تظهر الإمارات ريادتها في مجال المناخ العالمي".
أما مارك كامبانالي من مركز أبحاث مبادرة تعقب الكربون، فيشير إلى أن الإمارات لديها "نافذة قصيرة للغاية" ضمن ميزانية الكربون المتبقية إلى مستوى "أقل بكثير من درجتين" لتنويع اقتصادها من الاعتماد على النفط والغاز.
ويتابع: "إنه من الأهمية بمكان أن يقوم مضيف (كوب 28) بإشارة مركزية إلى خططه الخاصة لإنتاج الوقود الأحفوري الجديد، وربط تلك الخطط بميزانية الكربون العالمية المتبقية".
يشار إلى أن أبوظبي لم تعلن سوى القليل من التفاصيل عن الاستراتيجية الجديدة التي يأتي الإعلان عنها قبل 5 أشهر من محادثات مؤتمر (كوب 28) التي ستستضيفها دبي، وستشارك فيها نحو 200 دولة وستتناول كيفية معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراته.
وتعرضت استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين لانتقادات من نشطاء المناخ الذين يتساءلون عما إذا كان مناسباً منح واحد من أكبر منتجي النفط في العالم، هذا الدور الرئيسي في تنظيم جهود مكافحة الاحتباس الحراري.
وتقول أبوظبي إن النفط لا يزال ركيزة لا يمكن تعويضها للاقتصاد العالمي، وهي تروّج لاستعمال تكنولوجيا احتجاز الكربون.
يشار إلى أنه في عام 2021، قبل مؤتمر (كوب 26) في غلاسكو، قالت الإمارات إنّها تهدف إلى تصفير صافي انبعاثات الكربون المحلية بحلول عام 2050، وهو هدف لا يشمل التلوث الناجم عن النفط المصدّر.
