مركز حقوقي يجدد التذكير بانتهاء محكومية 60 معتقل رأي ويطالب أبوظبي بالإفراج عنهم فورا

جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، التذّكير بانتهاء محكومية 60 معتقل رأي في سجون أبوظبي، من أبناء الإمارات، حيث تواصل السلطات احتجازهم في مخالفة واضحة للدستور وقوانين حقوق الإنسان.

وقال المركز في تغريدة مقتضبة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "60 معتقلًا في سجون أبوظبي ما يزالون رهن الاحتجاز التعسفي رغم انقضاء محكومياتهم كاملة في إجراء مُجحف تمارسه السلطات الإماراتية".

وأضاف المركز في التغريدة ذاتها: "نجدد مطالبتنا بالإفراج عن المنتهية أحكامهم وإيقاف احتجازهم التعسفيّ بشكل فوري".

وفي وقت سابق، قال المركز، إن "إيداع 60 معتقلًا في ما يسمى مراكز المناصحة ليس سوى "تقنينًا" للقمع وشرعنة لسياسة التنكيل التي يتعرض لها معتقلي الرأي في الدولة حيث تغيب الدقة والوضوح في تحديد مفهوم "الخطورة الإرهابية".

وأضاف "إلى اليوم لا يوجد أي دليل على أن المحتجزين المنتهية أحكامهم في سجون أبوظبي قد تلقوا أي مناصحة أو حصلوا على برامج لإعادة تأهيلهم، وإنما اكتفت السلطات باحتجازهم في نفس السجن ولا يوجد دليل على وجود مرافق لمراكز مناصحة تختلف عن السجون التي تقع فيها".

والجمعة الماضية، عبرت ماري لولور المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، عن دهشتها من استمرار السلطات في أبوظبي احتجازها للمدافع عن حقوق الإنسان محمد المنصوري بعد انتهاء عقوبته في 16 يوليو الماضي.

وجددت المقررة الأممية مطالبتها، للسلطات في أبوظبي بالإفراج الفوري عن المنصوري وجميع معتقلي الرأي.

وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن المنصوري يوم الأحد 16 يوليو الماضي بعد انتهاء محكوميته، إلى جانب راشد عمران علي عبيد الشامسي، وحسين علي عبدالله النجار الحمادي، وطارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراحهم، ما يرفع عدد المعتقلين المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إلى 60 معتقلاً (55 منهم من مجموعة الإمارات 94).