الإمارات تتعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية لتفادي انتقادات قمة المناخ

اتفقت الإمارات مع شركة العلاقات العامة "فيرست إنترناشونال ريسورسز"، لتوظيف فريق من جماعات الضغط، للدفاع عن عمل الدولة الخليجية، في استضافة قمة المناخ للأمم المتحدة، نهاية هذا العام، بعد انتقادات من دعاة حماية البيئة والسياسيين.

ووفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" وترجمه "الخليج الجديد"، ستحصل "فيرست إنترناشونال ريسورسز" على مبلغ شهري قدره 100 ألف جنيه إسترليني لمدة 6 أشهر، لتعزيز سمعة الإمارات بين "الجماهير الغربية"، حسبما كشف نسخة من العقد المقدم إلى وزارة العدل الأمريكية بموجب قواعد الضغط الخاصة بالوكلاء الأجانب، والتي تم نشره من قبل الوزارة قبل أيام.

وجاء في العقد أن شركة "مصدر" المملوكة للدولة لمصادر الطاقة المتجددة في الإمارات هي من تعاقدت مع الشركة الأمريكية.

ويترأس "مصدر" رئيس مؤتمر المناخ (كوب-28) سلطان الجابر، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك"، وهي أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.

وقال العقد إن هدف "فيرست إنترناشونال ريسورسز" هو "تحصين الجابر و (كوب-28) من أي انتقاد محتمل"، وحشد الدعم من "الأفراد المؤثرين سياسياً".

وتتخصص الشركة في اتصالات الأزمات، حسب موقعها على الإنترنت.

وفقًا للعقد، ستقوم الشركة الأمريكية باستطلاع الرأي العام وجماهير "النخبة" في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وثلاث دول أخرى، وسوف تستخدم النتائج لتوليد "حملة تعليمية استباقية" والتأثير على المسؤولين المنتخبين.

وستسعى الشركة وفقا للعقد إلى تجنيد "الأفراد والجماعات ذات النفوذ السياسي" من أجل "زيادة تعزيز الصورة والمصالح الشاملة لـ(كوب-28).

وأدرج العقد المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، من بين المؤسسات الفكرية التي يمكن أن تستهدفها.

بالإضافة إلى ذلك، ينص العقد على أن الاستشارات "يمكنها أيضًا تنشيط أو حشد اتصالاتنا داخل المؤسسة اليهودية الأمريكية للمساعدة في دعم الأهداف العامة للحملة"، فضلاً عن استخدام نفوذها لعقد اجتماعات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

من المتوقع أن يحضر ما يقرب من 200 دولة وما يصل إلى 80 ألف شخص فاعليات (كوب-28) في دبي خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث سيحاول السياسيون العالميون التوصل إلى اتفاق بشأن الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ.

وأثار اختيار الإمارات لرئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة "أدنوك" سلطان الجابر، لرئاسة قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-28)، انتقادات شديدة من ناشطي في مجال البيئة وبعض المسؤولين السياسيين.

دعا 100 عضو في الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي إلى التراجع عن اختياره لرئاسة المؤتمر، بسبب منصبه على رأس الشركة النفطية الحكومية.

بينما دافع الجابر المهندس الذي تثق به قيادة أبوظبي كأحد أكثر التكنوقراط فاعلية، عن نفسه من خلال التذكير، بأنه مؤسس شركة "مصدر" أيضا، وهي شركة إماراتية وطنية متخصصة في الطاقات المتجددة.

وأضاف أن القرارات المتخذة خلال مؤتمرات الأطراف من مسؤولية الدول، لافتا إلى أن لرئاسة المؤتمر دورا في تنسيق وإدارة المفاوضات.

كما دافع مفاوضا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال المناخ جون كيري، وفرانس تيمرمانز عن تسميته.

والتقى كيري في يونيو/حزيران الفائت، مسؤولين إماراتيين بينهم الجابر في أبوظبي.

وشدد رئيس "أدنوك" مؤخرا على أهمية الوقود الأحفوري للاقتصاد العالمي، وبدلا من الدعوة إلى التخلي عن النفط والغاز بحسب ما يرغب العديد من المفاوضين، فضل التحدث عن القضاء على "انبعاثات" الوقود الأحفوري ما يمهد الطريق لاستمرار استخدامه، في حين أن التقنيات العديدة لالتقاط الإطلاقات ما زالت في بداية تطويرها.

ويتوقع أن يتيح المؤتمر الذي سيستمر لمدة 15 يوما إحراز تقدم تقني في قضايا مثل التمويل الملموس "للخسائر والأضرار" أو التعهد بصرف مبلغ 100 مليار دولار سنويا للبلدان الفقيرة للتكيف مع تغير المناخ وتنفيذ الانتقال في مجال الطاقة.

كما يأمل مراقبون في الحصول على معلومات بشأن "التقييم العالمي" المتوقع في أيلول/سبتمبر، والذي سيُحدد جهود الدول المختلفة في أعقاب اتفاق باريس.

ويهدف هذا الاتفاق إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند متوسط "يقل عن درجتين مئويتين" مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، ومواصلة الجهود "للحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية"، ما يبدو صعبا.

ويتيح للبلدان تحديد أهدافها الخاصة لبلوغ التوقعات.

والتزمت دول مجموعة السبع الصناعية مؤخرا بـ"تسريع تخليها" عن الوقود الأحفوري، ولكن من دون تحديد مهلة نهائية جديدة، وفقط في المجالات غير المزودة بأجهزة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، وهي تقنيات ما زالت في بدايتها إلا أن الدول المنتجة للنفط والغاز تشيد بها.

من ناحية أخرى، لقيت دعوات وكالة الطاقة الدولية إلى تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ترحيب حكومات عديدة.

ودعا الجابر بنفسه إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 3 مرات بحلول العام 2030، في خطاب ألقاه في مطلع أيار/مايو في ألمانيا.

لكن دعاة حماية البيئة انتقدوا ذلك، قائلين إنه لا يفي بالغرض في معالجة تغير المناخ.

وتشيد الإمارات وهي إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط، باستثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة.

لكن في حال توقفت الدولة في النهاية عن استخدام نفطها داخليا، فهذا لا يعني أنها ستتخلى عن الإنتاج لتصديره، وسط تقديرات أن الإمارات قد "تميل لأن تكرر القول، مثلا، إن العالم سيحتاج إلى النفط لمجرد أنها بحاجة إلى الحفاظ على زبائن".

وسبق أن عبرت منظمات حقوقية دولية، عن قلها من أن الإمارات تسعى لاستخدام موقعها كمضيف لمؤتمر المناخ (كوب-28)، لتلميع صورتها الحقوقية، مع استمرارها في دفع التوسع في استخدام الوقود الأحفوري، وتقويض جهود مواجهة أزمة المناخ وحماية حقوق الإنسان.