الترافع في قضية ( إخوان اليمن ) .. امن الدولة في تخبط مستمر
حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بمعاقبة سلطان سالم محمد عايد الكتبي «إماراتي» بالحبس لمدة 6 شهور بعد إدانته بتهمة إزعاج السلطات الأمنية، فيما حكمت على مواطن آخر يدعى طارق نصير أحمد غلام بإيداعه أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية لمدة 6 شهور ومنعه من السفر خلال هذه المدة وإخضاعه للرقابة وتقديم تقرير عن سلوكه بعد مرور الفترة، وذلك عن تهمة الخطورة الإرهابية .
وفي القضية المعروفة إعلامياً بقضية «إخوان اليمن» قررت المحكمة إعادة القضية للترافع بعد أن كانت قد حجزتها للحكم، ويواجه في القضية 19 شخصاً متهماً ، منهم 4 إماراتيين، بينما يحمل باقي المتهمين الجنسية اليمنية- اتهامات بتأسيس ودعم فرع لتنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الدولة، وعدداً من الاتهامات المرتبطة بها .
كما وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة (16|6) وذلك لبيان حقيقة الأموال المضبوطة لدى أحد المتهمين والبالغة 3.6 مليون درهم، حيث طلبت المحكمة تقديم كشف تفصيلي بمصادر هذه الأموال وفي أي شيء تم استثمارها .
وقبل قرار المحكمة سأل القاضي المتهم (أ.ع.م.ب) الذي ضبط معه مبلغ 3.6 مليون درهم في منزله عن مصادر هذه الأموال وملكيتها فأجاب قائلاً «هي أموالي الخاصة وأموال تخص أفراد عائلتي، الزوجة والإخوة والأخوات، ورثنا جزءاً منها بعد وفاة والدنا وأنا أقوم باستثمارها»، وبرر المتهم إقراره أمام النيابة بأن جزءاً من تلك الأموال تعود للإخوان المسلمين قائلاً: " أقوالي أمام النيابة جاءت تحت الضغط النفسي، ولم أكن أقصد أي كلمة من ما ذكرته أمام النيابة "
ويرى مراقبون أن إعادة فتح قضية "إخوان اليمن" ونشر نفي جزء مهم من الاتهامات يشير إلى احتمال الحكم ببراءة بعض المتهمين، كون الصحف والمحكمة لا تسمح بنشر أي إفادات يخالف أحكامها فيما بعد .
أما في القضية المعروفة باسم «عاشق داعش» الذي وضع عبارة «داعش الحب» على هاتفه المتحرك، برر محامي المتهم الآسيوي ما قام به موكله بأن كره المتهم للحب بعد تجربة فاشلة جعله يصفه بـ«داعش»، مضيفاً بأن العبارة الكاملة هي: «داعش الحب، الحب داعش»، وطالب الدفاع ببراءة موكله.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تشبه قضية "راعش" التي حوكم بموجبها مواطن عماني عدة شهور لكونه كتب راعش على لوحة فاعتبرها جهاز الأمن بأنها داعش، وهي قضايا تظهر مدى التخبط الحاصل لدى جهاز أمن الدولة ومدى جبروته ضد المواطنين الأبرياء العزل ، وفي إطار سياستها في إخراس الرأي ، والإرهاب الممنهج لردع المواطنين من المطالبة بحقوقهم وحرياتهم .
