"هيومن رايتس ووتش" تندد بقرار أبوظبي إعادة محاكمة 87 ناشطاً حقوقياً

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإماراتية وجّهت تهما جديد إلى 87 متهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب "انتقاما من تكوينهم مجموعة مناصرة مستقلة في 2010".

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن بين الذين وُجِّهت إليهم تهم مؤخرا نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، منهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، بالإضافة إلى أشخاص محكوم عليهم في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية الجائرة بشكل صارخ في 2013، والعديد منهم شارفوا على إكمال محكوميتهم أو محتجزون تعسفا بعد إكمالها.

ونقلت المنظمة عن "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أن السلطات اتهمت 43 من هؤلاء الرجال بتأسيس "تنظيم إرهابي" و44 رجلا بتمويل "تنظيم إرهابي"، وهما تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى السّجن المؤبد أو الإعدام.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "كثّفت الإمارات هجومها على الحقوق والحريات، رغم الدعوات إلى الالتزام بواجباتها الحقوقية خلال مؤتمر ’كوب 28’ المناخي. توجيه تهم على خلفية مناصرة سلمية منذ عقد يبدو مجرد ذريعة مشينة لإبقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان".

بدوره، أفاد مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" لـ "هيومن رايتس ووتش" إن الجلسة الأولى عُقدت في  7كانون الأول/ ديسمبر 2023 في "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية" لتهم تتعلق بتأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، للمطالبة بالحريات في الإمارات. وقال أفراد من عائلات أربعة متهمين لـ "هيومن رايتس ووتش" إن المتهمين حضروا الجلسة بعد حبسهم انفراديا وبمعزل عن العالم لخمسة أشهر على الأقل.

ضمن المتهمين الـ 87 الذين وُجّهت إليهم تهم مؤخرا متهمون أُدينوا في 2013 في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية. وانتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 منتقدا للحكومة، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، بتهم تنتهك حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات. 

وبينت المنظمة الحقوقية أن 51 على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" محتجزون بعد انتهاء محكوميتهم. واحد على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" الذين يواجهون تهما جديدة كان قد أُدين لدوره في لجنة الكرامة والعدالة؛ ويثير ذلك مخاوف من انتهاك السلطات الإماراتية المبدأ الذي يحظر محاكمة الأشخاص على الجرم ذاته مرتين بعد تلقيهم حكما نهائيا.

وأحد المتهمين في القضية الجديدة هو خلف عبد الرحمن الرميثي، الذي رحّلته الأردن في مايو/ أيار في ظروف استثنائية تخطّت إجراءات الترحيل المعتادة في الأردن. وأكد مصدر مطلع لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه يواجه تهما بالإرهاب متعلقة بلجنة الكرامة والعدالة. وحُكم على الرميثي غيابيا في السابق بالسَّجن 15 عاما ضمن قضية "الإمارات 94".

وقال أفراد من عائلات ثلاثة محتجزين لـ "هيومن رايتس ووتش" إنهم لم يكونوا على علم مسبق بالتهم الجديدة أو المحاكمة، إنما سمعوا بها بعد الجلسة الأولى فقط، إما من المتهمين أنفسهم أو من مركز "مناصرة معتقلي الإمارات".

وتمكن متهمان من الاتصال بعائلتيهما في الإمارات قبل الجلسة الأولى بأسبوع، وإعلامهما بالتهم الجديدة، وطلب محامٍ، بحسب اثنين من أفراد الأسر.

وقال أحد الأشخاص الذين تحدثت معهم "هيومن رايتس ووتش" إن قريبه المحتجز سأل عن ما إذا تلقت العائلة أي إخطار رسمي أو رأت تقارير إعلامية بشأن أي تهم جديدة، وهو ما لم يحدث.

وأضاف: "اتصل والدي بوالدتي في 1 كانون الأول/ ديسمبر، وأخبرها بأنه لن يتمكن من حضور زفاف شقيقي لأنه لن يُفرج عنه قريبا. لطالما قلنا له إن شقيقي سيتزوج بعد الإفراج عنه، لكن مع التهمة الجديدة فإنه لن يتمكن من الحضور".

من جهتها، قالت مصادر مطلعة وأفراد من عائلات المحتجزين لـ"هيومن رايتس"، إنهم، علاوة على احتجازهم انفراديا لأشهر، فقد أُجبروا على توقيع وثائق اعتراف بارتكاب "أفعال إرهابية".

وبحسب مصدر مطلع، فإن الأسماء المتلوّة خلال الجلسة الأولى تضمنت: أحمد منصور، ناصر بن غيث، سالم الشحي، محمد عبد الرزاق، محمد الصديق، خليفة النعيمي، منصور الأحمد، حسن الدقي، حسن الجابري، حسين الجابري، عبد السلام درويش المرزوقي، فؤاد الحمادي، والمعارض المنفي حمد الشامسي.

ولفت مصدر مطلع للمنظمة الحقوقية، إلى أن منصور وغيث متهمان بدعم اللجنة، التي تعتبرها السلطات الإماراتية تنظيما إرهابيا.

ونشرت "هيومن رايتس ووتش" تقارير عديدة عن اضطهاد منصور، الحائز في 2015 على "جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان" المرموقة والعضو في المجلس الاستشاري لكلٍّ من قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان".

وجميع التهم التي اعتُقل منصور وأُدين بموجبها في 2017 مبنية فقط على مناصرته لحقوق الإنسان، بما في ذلك التواصل الرقمي مع "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، ومنظمات حقوقية أخرى. وبعد قضائه أكثر من سنة في الحبس الانفرادي الاحتياطي ومحاكمة بالغة الجور، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الإماراتية في 2018 بالسّجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (نحو 272 ألف دولار أمريكي).

وقال بَيْج: "بدل انتهاز فرصة كوب 28 للإفراج عن المعارضين والنشطاء المحتجزين ظلما، وبعضهم أنهى محكوميّته منذ زمن، فقد قررت الحكومة الإماراتية أن تمعن في الدوس على حقوقهم وأن تبقيهم في السجن بأي وسيلة".