خطط إعلامية لتحسين سمعة الدولة .. دون حلول حقيقية
تبنى المجلس الوطني للإعلام خطة إستراتيجية للأعوام الأربعة القادمة تحدد الخطوط العامة التي يريد جهاز أمن الدولة توجيه الإعلام باتجاهاتها والتي تتعلق بإدارة سمعة الدولة التي تأثرت كثيراً بالانتهاكات والممارسات القمعية للأجهزة الأمنية، الأمر الذي أضر بسمعة الدولة خارجيا، بالإضافة إلى إعلان هدف عام آخر وهو توفير بيئة إعلامية إخبارية متطورة .
وتساءل نشطاء كيف يمكن توفير هكذا بيئة دون إيجاد حلول جذرية ومناخ ايجابي من خلال الإفراج عن الأحرار المختطفين وتعويضهم عن ما سلب منهم من كرامة وتقبل الرأي الآخر ومنحه حرية التعبير ورفع الرقابة الصارمة التي يفرضها جهاز أمن الدولة عن المواطنين ؟
ولقد أظهرت الخطة الإستراتيجية التي تبناها المجلس الوطني للإعلام للأعوام الأربعة القادمة الخطوط العامة التي يريد جهاز أمن الدولة توجيه الإعلام باتجاهاتها والتي تتعلق بإدارة سمعة الدولة التي تنال منها الجهاز بسياساته التي تخالف المواثيق الإنسانية الأمر الذي أضر بسمعة الدولة خارجيا، بالإضافة إلى إعلان هدف عام آخر وهو توفير بيئة إعلامية إخبارية متطورة، لكن السؤال كيف يمكن توفير مثل هذه البيئة دون إيجاد بيئة نقية لحرية التعبير عن الرأي ورفع الرقابة الفولاذية التي يفرضها جهاز امن الدولة على الإعلام .
وفي هذا السياق قالت التقارير الصحفية المحلية إن مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام أقر الخطة الاستراتيجية للأعوام (2017- 2021) وذلك خلال اجتماعه الذي عقد في المكتب الإعلامي لحكومة دبي برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس الإدارة .
وتهدف الخطة الإستراتيجية المعتمدة إلى تنظيم القطاع الإعلامي بالدولة وتقديم الدعم للجهات والمؤسسات المعنية، وإدارة سمعة الدولة وإنجازاتها إعلامياً على الصعيدين المحلي والدولي، علاوة على توفير بيئة إعلامية إخبارية متطورة .
تشتمل الخطة على الأسس الكفيلة بتقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي ..
الارتقاء بواقع دون المأمول
ويبدو أن هناك اعترافا ضمنيا في سياق تصريحات المسئولين الإماراتيين بأن أداء الإعلام دون المأمول وسيبقى كذلك طالما ظلت الرقابة تضيق الخناق على كل صاحب رأي حر، فضلا عن مزاعم الابتكار والتجديد الذي تطالب به الخطة الجديدة وإمكانية تطبيقه على ارض الواقع.. أو أنه للتنظير الإعلامي فقط .
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أن اجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يأتي في إطار ترسيخ مفهوم الشراكة والتعاون وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة، لضمان الارتقاء بواقع الإعلام الإماراتي والنهوض به إلى مستويات تواكب النهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في جميع القطاعات بفضل جهود وتوجيهات القيادة، مشيراً إلى أن المجلس سيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعاته في مختلف المؤسسات الإعلامية تكريساً لنهج تضافر الجهود وتكاملها .
وأشاد رئيس وأعضاء المجلس بمبادرة نادي دبي للصحافة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والمتعلقة بإطلاق «برنامج القيادات الإعلامية» بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني في أبوظبي، وبدعم من المجلس الوطني للإعلام .
تأهيل الكفاءات الوطنية
وقال الدكتور سلطان الجابر إن مثل هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو تأهيل الكفاءات الوطنية ودعمها من خلال توفير فرص التدريب والتعليم المستمر للارتقاء بالأداء وصقل القدرات بما يسهم في بناء كوادر متمكنة قادرة على أن تكون من قيادات الصف الأول وتتحمل مسؤولية صنع القرار في المؤسسات الإعلامية، وإدارة دفة التطوير بما يخدم مصلحة الدولة ويرسخ مكانتها وصورتها الإيجابية في مختلف المحافل وعلى الصعد كافة .
وأكد أن المجلس الوطني للإعلام مستمر في دعمه لجميع المبادرات الوطنية وسيعمل على توفير السبل كافة لإنجاحها بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منها، لافتا إلى أن التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية المرموقة مثل كلية الدفاع الوطني يمثل نموذجاً مثالياً لتكامل الجهود وتضافرها .
ميثاق الخدمة العامة
وهنا تأتي نقط ميثاق الخدمة العامة لتثبت أن الذي يريد البقاء مسيطرا على الإعلام هو جهاز أمن الدولة حيث تطالب تحت هذا البند بتناغم عمل الإعلام مع أولويات الحكومة، وهذا متناقض .. لأن الإعلام لا يتناغم مع أدوار حكومية بل يقوم بدور الرقابة عليها .
واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه ميثاق الخدمة العامة للمؤسسات والجهات الإعلامية الوطنية، والذي يهدف إلى تحقيق تناغم عمل هذه الجهات مع أولويات حكومة دولة الإمارات ودعم تحقيق رؤية الإمارات 2021
وتعتبر تلك القرارات ، ومبادئ العدل والمساواة والتسامح مجرد حبر على ورق ، بوجود الآلاف من الأحرار القابعين في السجون السرية بلا تهم وبلا محاكمات ، وتحت توصية مباشرة من جهاز أمن الدولة .
