العفو الدولية تدعو للتحرك لوقف إعادة محاكمة 87 ناشطاً

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى تحرك عاجل من أجل إرسال أكبر رسالة مناشدة إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لحثه على إيقاف إعادة محاكمة 87 من معتقلي الرأي في الإمارات وإسقاط التهم الموجهة إليهم بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وطلبت العفو الدولية من جميع الناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان حول العالم باتخاذ إجراء من خلال كتابة رسالة إلى الرئيس الإماراتي على موقع “إكس” باستخدام كلماتهم الخاصة أو باستخدام نموذج جاهز قامت بوضعه للراغبين بالمشاركة في هذا التحرك العاجل.

وتالياً هو نموذج الرسالة الذي اقترحته العفو الدولية على الراغبين بالمشاركة في التحرك العاجل:

أعبر عن قلقي إزاء وجود 26 سجين رأي بينهم أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن ضمن 87 رجلاً إماراتياً يواجهون اتهامات ملفقة جديدة، بدأت محاكمتهم الجماعية في 7 ديسمبر 2023 أمام غرفة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي.

من بين المتهمين الآخرين 62 ناشطاً سياسياً أدينوا بشكل غير عادل وحُكم عليهم بالسجن في محاكمة جماعية جائرة تُعرف باسم “الإمارات 94” التي انتهت في 2013، وبقي 59 منهم في اعتقال تعسفي بعد انتهاء مدة حكمهم.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.

ولا تزال أبوظبي تواصل احتجاز أكثر من 60 معتقلاً بشكل تعسفي، رغم انتهاء محكومياتهم كاملة، جميعهم تمت إعادة محاكمتهم في القضية الجديدة.

وخلال 2012، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الإماراتيين، من النشطاء الحقوقيين، والأكاديميين، والتربويين، بعد توقيعهم على عريضة الثالث من مارس 2011، التي طالبوا فيها رئيس الدولة الراحل خليفة بن زايد، بإجراء إصلاحات سياسية وحقوقية في البلاد.

وفي 2 يوليو 2013 حكمت أبوظبي عليهم بالسجن لفترات تصل معظمها إلى 10 سنوات، بعد محاكمات جائرة تتعلق بـ"الإرهاب ومحاولة إسقاط النظام".