مركز حقوقي: أبوظبي تلفق قضايا أخرى لشرهنة تمديد اعتقال نشطاء

أدان مركز الإمارات لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) إحالة 87 شخصاً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، وذلك بـ"تهمة تأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله"، معرباً عن قلقه الشديد من مساعي جهاز أمن الدولة تلفيق قضية جديدة تمهيد لأحكام سجن جديدة. 

وبحسب مصدر مطلع، الأسماء المتلوّة خلال الجلسة الأولى تضمنت أحمد منصور، ناصر بن غيث، سالم الشحي، محمد عبد الرزاق، محمد الصديق، خليفة النعيمي، منصور الأحمد، حسن الدقي، حسن الجابري، حسين الجابري، عبد السلام درويش المرزوقي، فؤاد الحمادي، والمعارض المنفي حمد الشامسي.

وأعرب المركزعن قلقه الشديد من أن السلطات الدولة، تعمل على تلفيق قضية جديدة، من أجل إضافة أحكام سجن جديدة، إلى المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، وهو ما يؤكد استمرار نهج أبوظبي في قمع المعارضة والمجتمع المدني.

وأشار المركز في بيان له، إلى إن هذه القضية، تعد ثاني أكبر محاكمة سياسية جماعية، في تاريخ الإمارات، بعد قضية "الإمارات94"، إضافة إلى أن التهم التي وجهتها السلطات الإماراتية للمتهمين تصل عقوبتها إلى الإعدام، والسجن المؤبد، حسب المادة21 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.