النائب العام الليبي يوجه بإيقاف الصفقة النفطية بين حكومة الدبيبة وأبوظبي

أثارت الاتهامات التي وجهها النائب العام الليبي الصديق الصور، لحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن أزمة التطبيع، إلى جانب تورط خليفة حفتر في كارثة درنة والهجوم على عدة وزارات، وكشف عدد من القضايا والتزوير في الرقم الوطني؛ تساؤلات عدة عن تداعيات هذه الاتهامات وسر توقيتها.

وقال الصور خلال مؤتمر صحفي إنّ "قرابة 76 ألف دعوى جنائية منظورة لدى النيابة لسنة 2023، بينها ما يزيد على الـ12 ألف جريمة منظمة"، منوهاً إلى أن النيابة العامة أصدرت 400 أمر قبض محلي، و9 نشرات دولية لجلب المتهمين الموجودين خارج ليبيا، وتحديداً المقيمين في تونس ومصر والإمارات والسعودية.

وتناول النائب العام في حديثه أزمة التطبيع التي تورطت فيها وزيرة خارجية الدبيبة، نجلاء المنقوش، مشدداً على أنه خاطب جهاز المخابرات العامة مرتين بشأن هذه الأزمة، وطلب من الحكومة نتائج تحقيقها الإداري الذي أعلنت عنه الأشهر الماضية، لمعرفة تفاصيل المعلومات الاستدلالية عن اللقاء، لكنه لم يتلقَ رداً.

ولفت إلى أنه أصدر قراراً بإيقاف الصفقة النفطية بين حكومة الدبيبة ودولة الإمارات في حقل احمادة النفطي، استناداً إلى بلاغ من وزير النفط، وأن تحقيقات النيابة بهذا الخصوص مستمرة.

وبخصوص كارثة مدينة درنة الأخيرة، أكد الصور أنه "كان في المستطاع تلافي وقوع الكارثة إن أخذ المسؤولون في شرق ليبيا (حفتر وحكومته) توصيات مكتب استشاري سويسري، فكل المسؤولين من سنة 2003 إلى وقت انهيار السد متورطون في الكارثة، والموقفون على ذمة القضية 14 متهما، في اتهام ضمني لحفتر بالتسبب في الكارثة"