وسيم يوسف يعود من جديد ويعلق على "قضية الإمارات 84"
هاجم المثير للجدل الأردني المجنس إمارتيا، وسيم يوسف، منتقديه الإماراتيين الذين حاكموه منذ سنوات، بتهم عديدة، بدعوى زعمه وجود "تطرف" في الإمارات، بعد إعلان أبوظبي محاكمة 84 شخصا بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وعلق يوسف بالقول: "حينما قلت إن الفكر المجرم والقاتل ما زال بيننا وأنهم يعيشون بين ظهرانينا، قام بعضهم بالهجوم والتنمر عليّ، والمضحك أنهم أسندوا كلامي هذا ضمن شكوى الـ22 محاميا ضدي ووضعوه في ملف الشكوى، وقالوا للقاضي بالمحكمة: نحن لا يوجد بيننا متطرفون وظلاميون وإخوان مسلمون في الإمارات لقد انتهوا!".
وأضاف: "ها هم خرجوا مرة أخرى وأرادوا بنا شرا. لا تصدقوا أي إنسان يخبركم أن التطرف والإرهاب انتهى". وفق زعمه.
وجاء حديث يوسف، تعليقا على إعلان السلطات محاكمة 84 إماراتيا، بتهمة ما زعم أنها إخفاء لأدلة قبل محاكمتهم وسجنهم عشرات السنوات عام 2013.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن "النائب العام يحيل 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة بتهمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".
وزعمت الوكالة، أن المتهمين من معتقلي الرأي أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل الحكم عليهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، مشيرة إلى أن التحقيقات استمرت قرابة الستة أشهر من البحث وكشف تفاصيل الجريمة، والأدلة الكافية لارتكابها.
ووفقا للوكالة، فقد تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، مشيرة إلى أن المحكمة استمعت إلى الشهود وأمرت بندب محام لكل متهم لهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع عن نفسه.
وكانت سلطات أبوظبي قد بدأت في 7 ديسمبر الماضي، بمحاكمة المجموعة في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بتهم تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وشملت المحاكمات الجديدة، أسماء بارزة، مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبد الرزاق الصدّيق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 الحائز على جوائز حقوقية، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.
وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والذي نظم خلاله مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.
وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.