الإمارات تترأس اللجنة المالية في "العمل الدولي".. وسجل العمال منتهك

الإمارات تترأس اللجنة المالية في "العمل الدولي".. وسجل العمال منتهك

ترأست دولة الإمارات اللجنة المالية في أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي، بعد انتخابها من قبل حكومات الدول المشاركة في المؤتمر لموقع رئاسة اللجنة، التي تضم في عضويتها مندوباً حكومياً واحداً عن كل دول عضو في المنظمة وممثلة في المؤتمر، ويحضر أعمالها ممثل عن فريق أصحاب العمل وآخر عن العمال .

 وتعتبر اللجنة المالية "واحدة من أهم اللجان التي يشكلها المؤتمر، حيث تعنى بدراسة ومناقشة واعتماد برامج وميزانية منظمة العمل الدولية ومساهمات الأعضاء فيها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة"، على حد تقدير صحيفة "الاتحاد" المحلية .

وقال عبد الرحمن المرزوقي، مدير مكتب العلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يمثل الدولة في رئاسة اللجنة: «إن شغل موقع رئاسة اللجنة يعكس مكانة الإمارات عالمياً  ودورها الريادي والفاعل في منظمة العمل الدولية، سيما وأن الدولة عضو أصيل في مجلس إدارة المنظمة للدورة 2014 _2017 ممثلة عن حكومات مجموعة آسيا والباسفيك، كما تشغل الدولة عضوية المجلس عن فريق أصحاب العمل للفترة ذاتها" .

وعبر ناشطون عن عدم ارتياحهم لأي عمل يقوم به النظام للترويج للانجازات التي يعتبروها انجازات وهمية ، لتحسين صورة الإمارات المشوهة داخليا ، كترؤسها للجنة مؤتمر العمل الدولي ، في حين أن السجل الحقوقي لأبوظبي في مجال العمال لا يزال مغمورا بالانتهاكات ، ولا زالت الانتقادات تتوالي عليه من المنظمات الحقوقية والأممية ، ومنظمات حقوق الإنسان ، والذين يؤكدون وقوع انتهاكات متكررة بحق العمال في الدولة .

 كما ويتخوف بعض المراقبين من أن تسعى أبوظبي من خلال ترأسها لهذه اللجنة التأثير على قرارات المؤتمر ، خاصة وأن التجربة الدبلوماسية لها تؤكد أنها تستثمر قدراتها المالية في الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية بما تسميه "الدبلوماسية الاقتصادية" والتي تعني منح من يؤيد توجهاتها وحرمان من يبدي تحفظا على سياساتها، كما أكدت صحفية الغارديان البريطانية في عدة تقارير سابقة حول تعامل أبوظبي مع حكومة كاميرون والضغط عليها بعروض الغاز أو إلغاء عقود التسليح لدفعها لاتخاذ مواقف تسعى إليها أبوظبي والقاهرة .

كما أن أبو ظبي تتبرع بملايين الدولارات سنويا لمؤسسات الأمم المتحدة مما يضع لجاما على هذه المنظمة في تسليط الضوء على انتهاكات نظامها الحقوقية ، حتى لا تخسر ممولا كبيرا لها ، كما حصل عندما قامت الأمم المتحدة بإزالة اسم التحالف والذي تشارك به الإمارات من القائمة السوداء بعد تهديد الأخيرة بقطع التمويل عنها .

كما أن التجارب السابقة لابوظبي أثبتت بأنه يمكن شراء موظفي الأمم المتحدة ومؤسساتها ، كما حدث مع المبعوث ألأممي السابق إلى ليبيا .

ويشهد المؤتمر، الذي يختتم أعماله يوم غدٍ الجمعة، مشاركة فاعلة من قبل أعضاء وفد الدولة الذي يتألف من فرق الحكومة وأصحاب العمل والعمال .

الكاتب