الاتجار بالبشر في أبوظبي .. تجديد الالتزام يقابله 98 ألف يعيشون بكنف العبودية

قالت اللجــــنة الوطنية لمكافحة الاتجــــار بالبشــــر إن دولة الإمــــارات "ملتزمة بأن تكون نموذجاً يحتذى للغير في المنطــــقة وعضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، فيما يتــــعلق بمكافحة هذه الجرائم وتواصل الترحيب بالحوار المباشر والتعاون والتنسيق مع الحكومات الأخرى بمؤسساتها العامة الخاصة والمنظمــات الدولية التي تشاركها الرؤية بضرورة التصدي ومكافحة جــــرائم الاتجـــار بالبشر وكبح جماحها" .

وقالت اللجـــنة فــي تقريرها السنوي 2015، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" إن دولة الإمارات تتــــعامل مع مشكلة الاتجار بالبشر ليس بوصفها مشـــكلة محلية بل باعتبارها مشكلة تقــــتضي التنسيق بفعالية على المســــتوى الدولي والاهم من ذلك فهي تعتبر الاتجــار بالبشر مخالفاً ومتعارضاً مع تعــــاليم الإسلام والثقافة العربية ومنظومة القيم الاجتماعية في الدولة، كما تؤمن الحكومة بأن الاتجار بالبشر جريمة نكراء وتؤكد التزامها بالعمل الدؤوب لمكافحـــة هذه الممارسات بكل أشكالها .

وأضافت اللجنة فــــي تقريرها السنـــــوي 2015 أنها تعمل بكل جد في مخــــتلف جوانب إستراتيجيتها ذات الركائز الخمس، على الوقاية والمنع والملاحقـــة القضـــائية والعقاب وحماية الضـــحايا وتعزيز التــــعاون الدولي، مشيرة إلى انه منذ أن أقرت الحـــكومة أول مرة بوجود هذه المشكلة ثابرت وعملت على تحسين جـــهودها للحد من هذه الجرائم فضلاً عن الالتزام بالمعايير الدولية .

ويخالف هذا الترويج الحكومي والصورة الوردية التي تحاول رسمها مؤسسات صحفية لها، أرقام لمؤسسات دولية حول الاتجار في البشر داخل الدولة .

وبحسب مؤسسة "Walk Free Foundation" الاسترالية فإن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عشر في مؤشر العبودية٬ فهناك 98٬800 شخصاً يعيشون في كنف العبودية الحديثة٬ أي ما يعادل 06.1 ٪من مجموع عدد السكان.

وتشير تقارير حديثة إلى ارتفاع معدل قضايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية٬ منها 43 قضية٬ تم فيها توريد فتيات للعمل في تجارة الجنس من قبل عصابات تحت ستار العمل لدى شركات تابعة لأمن الدولة .