مركز حقوقي يكشف كواليس الجلسة الخامسة لقضية "الإمارات84"
قال مركز حقوقي، اليوم الجمعة، إن معتقلي الرأي الـ 84 ناشطا المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً "الإمارات 84"، هددوا بالإضراب عن الطعام، في حال استمرت السلطات الأمنية في انتهاك حقوقهم داخل معتقلاتهم.
وذكر مركز مناصرة معتقلي الإمارات، أن المعتقلون اشتكوا من استمرار بقائهم في السجن الانفرادي حتى اللحظة، فيما كشف أحدهم عن تعرضه للضرب بشكل يومي.
ووفقا للمركز فإن ذلك تزامن مع انعقاد الجلسة الخامسة لمحاكمة "الإمارات 84" الجماعية، أول أمس الأربعاء، حيث استكملت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة بشأن التهم التي وجهتها لـ84 ناشطاً إماراتياً "بإنشاء تنظيم إرهابي" بسبب علاقتهم بـ"لجنة العدالة والكرامة"، التابعة لجمعية الإصلاح.
وللمرة الأولى، شهدت الجلسة الخامسة حضور عائلات المعتقلين بشكل مباشر، حيث سمحت المحكمة لهم بدخول قاعة المحكمة، بعدما حرمتهم ذلك في الجلسات الماضية، وكانت تضعهم في قاعة منفصلة مزودة بشاشة تلفاز بدون صوت.
وبحسب المركز فإنه وعلى الرغم من حالة بعض المعتقلين الصحية السيئة، فقد كانت أرجلهم مقيدة طوال فترة الجلسة التي استمرت من الساعة 10 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.
وأضاف أن النيابة أصرّت على توجيه التهم للمعتقلين بأسلوب فظ يفتقد إلى اللباقة ، محاولاً دحض فكرة أن القضية قد سبق الفصل فيها عام 2013، مدعياً أنه رغم صلة هذه القضية بقضية سابقة لكنها مستقلة عنها.
وأكد المركز أنه تم تأجيل الجلسة التالية، والتي كانت مقررة أمس الخميس 8 فبراير -بحسب المركز الحقوقي- إلى يوم آخر بناءً على طلب المعتقلين، نظرًا لتأخر انتهاء الجلسة، حيث أشار أحد المعتقلين بأن عملية إعادتهم إلى السجن تستغرق أكثر من 3 ساعات، وأن إدارة السجن تقوم بإيقاظهم الساعة 12 من منتصف الليل لتجهيزهم للذهاب إلى المحاكمة في الـ3 فجرًا.
وكانت السلطات الرسمية قد أعلنت عبر وكالة الإمارات للأنباء (وام) في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي وبعد شهر من المحاكمة عن محاكمة 84 ناشطا إماراتيا غالبيتهم من المعتقلين الذين قد أنتهت محكوميتهم، وذلك بعد كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات (منظمة حقوقية) عن المحاكمة نقلا عن أهالي المعتقلين الذي سُمح لهم بالاطلاع على الجلسة عبر شاشة صغيرة في غرفة مجاورة – بحسب المركز الحقوقي.
وفي حينها أفادت الوكالة الرسمية بأن النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، أمر "بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، المصنف إرهابيا في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة"، معللاً ذلك أن "المتهمين أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".
ومعظم المتهمين في القضية من الناشطين السياسيين الذين أُدينوا في عام 2013 في أعقاب المحاكمة السياسية الأكبر في تاريخ البلاد والمعروفة إعلاميا بـ "الإمارات 94"، ويواجهون حالياً خطر عقوبات صارمة تصل الى الإعدام والسجن المؤبد.
وفي عام 2011، وقع 133 من المحامين والطلاب وأساتذة الجامعات وشخصيات أخرى على عريضة قُدمت للسلطات يدعون فيها إلى القيام بالإصلاحات السياسية ويطالبون بالحق في التصويت وانتخاب برلمان.
ومنذ ذلك التاريخ، لوحق و حُبس أكثر من 100 ناشط سلمي ومنتقد للحكومة، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية تمس الأمن القومي أو تتعلق بالجرائم الإلكترونية. ولا زال أكثر من 60 منهم يقبعون خلف القضبان ويمضي البعض منهم أحكاما بالسجن تصل إلى 14 سنة.
ويوجد بين هؤلاء المحتجزين سجين الرأي الدكتور محمد الركن، وهو محامي بارز متخصص في حقوق الإنسان، والذي ظل طوال سنوات هدفا لمضايقات الحكومة جراء انتقاده لسجل حقوق الإنسان في الإمارات ومطالبته بإصلاحات ديمقراطية. وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، أنتهت في 17 يوليو/تمّوز 2022 إلا ان السلطات تواصل احتجازه رغم انتهاء محكوميته.
بالإضافة الى المعتقل الدكتور محمد المنصوري خبير القانون الدولي، والناشط أحمد منصور الحاصل على على جائزة "مارتن إينال" للمدافعين عن حقوق الإنسان، و الدكتور ناصر بن غيث المري، أكاديمي وخبير اقتصادي، والشيخ الدكتور سلطان القاسمي الذي يُعد أبرز خبراء المناهج التعليمية والإدارة التربوية في الإمارات والعالم العربي.
