منظمات دولية تدعو إلى اسقاط التهم عن معتقلي قضية "الإمارات84"

  دعت أربع منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان في بيان مشترك الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، للضغط على أبوظبي لإسقاط الاتهامات التعسفية الباطلة بارتكاب أفعال إرهابية، كانت قد وجهت لـ 84 ناشطا إماراتياً.

وأصدرت مركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش بياناً مشتركاً تلقت "شؤون إماراتية" نسخة منه، طالبت فيه أبوظبي بالاسقاط الفوري للتهم الموجهة لنشطاء حقوقيين، قد سبق محاكمتهم عامي 2012 و 2013 التي عُرفت باسم قضية "الإمارات 94"، ومعظم هؤلاء محتجزون تعسفياً الآن، بعد انقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقهم.

وأضافت " إن من بين المتهمين البالغ عددهم 84 متهماً على الأقل، ثمة 43 متهماً بتأسيس تنظيم إرهابي، و41 آخرين متهمين بدعمه وتمويله. إنَّ كلاً من أحمد منصور، الذي اعتُقل في 20 مارس/آذار 2017 وصدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات في مايو/أيار 2018، والدكتور ناصر بن غيث، الذي صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات في 29 مارس/آذار 2017، من بين المتهمين بدعم هذا "التنظيم الإرهابي""

وأكدت أنه " في حالة إدانة المتهمين، فإمن الممكن أن يُحال استئنافهم إلى أعلى محكمة، وهي المحكمة الاتحادية العليا".

وتابع البيان " ومن بين الأشخاص الأربعة والثمانين الذين اتُهموا باطلاً بالإرهاب، فإنَّ ثمة ما لا يقل عن ثلاثة إماراتيين منفيين، سبق أن تم إدراجهم على قائمة تتعلق بالإرهاب، بمن فيهم حمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، وأحمد الشيبة النعيمي".

وأوصت المنظمات في البيان المشترك المجتمع الدولي بالضغط على أبوظبي لتتمكن من زيارة جميع المدافعين المحتجزين عن حقوق الإنسان، للتحقق بشكل مستقل من ظروف سجنهم، وضمان حمايتهم من التعذيب وغيره من صنوف إساءة المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطوّل وغير المحدود، الذي يمكن أن يبلغ حد التعذيب أو سواه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما طالبت "بضمان معاملتهم بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك منحهم إمكانية التواصل المنتظم مع ذويهم والمحامين الذين يختارونهم، وكذلك الحصول على أي رعاية طبية قد يحتاجون إليها؛ ودعوة السلطات الإماراتية إلى إسقاط التهم الجديدة الموجهة إلى الرجال الأربعة والثمانين، والإفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط".

وفي عام 2011، وقع 133 من المحامين والطلاب وأساتذة الجامعات وشخصيات أخرى على عريضة قُدمت للسلطات يدعون فيها إلى القيام بالإصلاحات السياسية ويطالبون بالحق في التصويت وانتخاب برلمان.

ومنذ ذلك التاريخ، لوحق و حُبس أكثر من 100 ناشط سلمي ومنتقد للحكومة، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية تمس الأمن القومي أو تتعلق بالجرائم الإلكترونية.  ولا زال أكثر من 60 منهم يقبعون خلف القضبان ويمضي البعض منهم أحكاما بالسجن تصل إلى 14 سنة.

ويوجد بين هؤلاء المحتجزين سجين الرأي الدكتور محمد الركن، وهو محامي بارز متخصص في حقوق الإنسان، والذي ظل طوال سنوات هدفا لمضايقات الحكومة جراء انتقاده لسجل حقوق الإنسان في الإمارات ومطالبته بإصلاحات ديمقراطية.  وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، انتهت في  17 يوليو/تمّوز 2022 إلا ان السلطات تواصل احتجازه رغم انتهاء محكوميته.

بالإضافة الى المعتقل الدكتور محمد المنصوري خبير القانون الدولي، والناشط أحمد منصور الحاصل على جائزة "مارتن إينال" للمدافعين عن حقوق الإنسان، والدكتور ناصر بن غيث المري، أكاديمي وخبير اقتصادي، والشيخ الدكتور سلطان القاسمي الذي يُعد أبرز خبراء المناهج التعليمية والإدارة التربوية في الإمارات والعالم العربي.