المركز الدولي لحقوق الإنسان يطالب بحرية د.محمد الركن ( مانديلا الإمارات )

جدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في دورته العادية الحادية والثلاثون ، مطالبته لجميع المنظمات والهيئات الحقوقية وخاصة منظمات وهيئات المحامين إلى التضامن مع المحامي د. محمد الركن من أجل إطلاق سراحه دفاعا عن كرامة المحامي وعن أمانه الشخصي والمهني .

كما ذكّر المركز بدور المحامين في المشاركة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية وحقّهم في" المشاركة في المناقشات العامة المتعلّقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والانضمام إلى المنظمات المحليّة أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرّضوا إلى قيود." وذلك طبقا للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في هافانا بتاريخ 7 سبتمبر 1990.

ويهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجنيف أن يطلب من سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة:

-        الإفراج دون تأخير على المحامي د. محمد الركن رفعا بذلك للمظالم التي نالت من حريته ومن جميع حقوقه ومن حرمته الجسدية والنفسية.

-        فتح تحقيق فوري وجدي ونزيه من قبل لجنة مستقلّة للتحري حول ما تعرّض له المحامي د. محمد الركن من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز.

-        تخويل المحامي د. محمد الركن الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي.

-        إبطال العمل بدائرة أمن الدولة لاستثنائيتها وخروجها عن المعايير الدولية الخاصة باستقلال القضاء واستبدالها بقضاء مستقل يوفر للمتهمين جميع ضمانات المحاكمة العادلة.

-        الانضمام إلى جميع الاتفاقات والعهود الدولية ورفع التحفظات عن الاتفاقيات المصادق عليها.

-        الوفاء بتعهداتها التي قطعتها خلال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان سنة 2013 ومن بينها احترام الحريات العامة و سن قوانين تعزز حقوق الإنسان.

وبالعودة إلى قضية د. محمد الركن الجامعي والناشط الحقوقي والمحامي الملقب بـ ( مانديلا الامارات ) ، والذي اعتقل منذ أربع سنوات في سجن الرزين بعد أن قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بسجنه مدّة عشر سنوات وادّعت عليه بتأسيس منظمة لقلب هيئة النظام.

وتمت محاكمة المحامي د. محمد الركن بعد أن ضاق أمن الدولة من
أنشطته الحقوقية ودفاعه كمحامي عن عديد المحالين على دائرة أمن الدولة وخاصة ضمن القضية المعروفة بــــ " الامارات 5 ".

ولقد انتهك امن الدولة الإماراتي حقوق المحامي د. محمد الركن فتعرّض للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واعتقل معه ابنه راشد محمد الركن وصهره عبد الله الهاجري ومنع عنه زيارة الأهل وزيارة المحامي وحرم من حقّه في العلاج كما تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي وتمت محاكمته دون ضمانات المحاكمة العادلة بالمحكمة الاتحادية العليا وهو قضاء استثنائي يصدر أحكاما لا تقبل الطعن بأي حال من الأحوال .

وشن مواطنون إماراتيون ، وناشطون حقوقيون عبر صفحات الاجتماعي حملة تهدف لتحقيق العدالة والإفراج الفوري عن د. محمد الركن على هاشتاق #محمد_الركن ، مطالبة أمن الدولة لاحترام  قرارات المركز الدولي لحقوق الإنسان ، والإفراج عن جميع الأحرار ، ومعتقلي الرأي ، والذين لا حول لهم ولا قوة .