هل سيضع محمد بن راشد حدا لتجاوزات امن الدولة ؟
تناقلت وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية ، تصريحات نائب رئيس الدولة محمد بن راشد بأن الحكومة ستطلق مركزا للدراسات وميثاقاً للتسامح والتعايش يعمل على ترسيخ قيمة التسامح في المجتمع عبر برامج وحملات تحميها التشريعات .
وأضاف أنه "سيكون لدينا برنامج للمسؤولية التسامحية للمؤسسات؛ لنبذ أي نوع من التفرقة في المؤسسات الحكومية أو الخاصة بناء على العرق أو اللون أو الدين" .
وتأتي تلك التصريحات في ظل الهجمة الشرسة التي يقودها أمن الدولة بحق المواطنين الأحرار ، والناشطين والحقوقيين ، والتدهور الحاصل في العلاقات الوطنية بين الإماراتيين من خلال بسط سياسة إرهابه المتمثلة بالاعتقالات القهرية ، والتعذيب ، والانتقام من ذوي المعتقلين ، دون محاكمات عادلة ، ولا تهم صحيحة ، مما يجعل تلك القرارات مابين قوسين أو أدنى ، وان آليات تحقيقها صعبة المنال .
كما أن الحديث عن الحريات الفردية للمواطنين يتناقض كليا مع ما يقوم به امن الدولة من إخراس لحرية الرأي وملاحقة الناشطين ، والحديث أيضا عن التسامح الديني يقابله قبضة حديدية تجاه الموحدين في دور العبادة ومراقبتهم أمنيا في المساجد وأماكن يذكر فيها اسم الله .
كما يجدر الإشارة بالجريمة الوطنية والتي تحتاج إلى تدخل عاجل ، ألا وهي عرض مسلسل يقوم بالتحريض ونشر الكراهية والتمييز العنصري بين فئات المجتمع ، من خلال تشويه صورة مثقفين إماراتيين يحظون بشعبية كبيرة بين أبناء شعبهم ، والتهجم على دور جمعيات الإصلاح ، والتشهير بمعتقلين لا يملكون حق الدفاع عن أنفسهم أمام سطوة جلاد يدعي التسامح ويحرم الكراهية .
ويرى مراقبون في مبادرة محمد بن راشد ضرورة وواجب ، وأن آلية التنفيذ لا بد وأن تسير على خطوات واضحة وسريعة ، وان تفرض على جميع المؤسسات بلا استثناء مما يعزز قيم التسامح والتعايش بين المواطنين .
هذا وقد أعلن محمد بن راشد إقرار "البرنامج الوطني للتسامح". وقال في سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن البرنامج يهدف إلى أن "نحمي مجتمعنا من رياح التعصب والكراهية التي تعصف بالكثير من المجتمعات حولنا، وأن نرسخ نموذجاً يمكن أن تستفيد منه منطقتنا" .
وأضاف أنه "سيكون لدينا برنامج للمسؤولية التسامحية للمؤسسات؛ لنبذ أي نوع من التفرقة في المؤسسات الحكومية أو الخاصة بناء على العرق أو اللون أو الدين" .
