منظمات حقوقية تطالب أبوظبي بالإفراج عن الناشط الأردني أحمد العتوم

دعت عدد من المنظمات الحقوقية سلطات أبوظبي للإفراج الفوري عن الناشط الأردني أحمد العتوم، الذي يقضي 10 سنوات في سجونها.

وطالب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومجموعة "منّا" لحقوق الإنسان في بيان لها، بضرورة إلغاء الحكم الصادر بحقه، والسماح له بلم شمله مع أحبائه، مشيرين إلى إن إبقائه محتجزًا أثناء وفاة والدته يزيد من قسوة وظلم اعتقاله التعسفي.

وأثارت وفاة والدة العتوم في 10 فبراير الماضي، موجة من الغضب والاستنكار داخل المجتمع الحقوقي، دفع هذه المنظمات إلى إصدار بيانها.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للإفراج عن العتوم، إلا أنه لا يزال محتجزاً تعسفياً بشكل ظالم في سجن الوثبة، حسب البيان، وقد توفيت والدته منذ 3 أسابيع، وهي تعلم أن ابنها مسجون ظلماً وغير قادر على توديعها.

وانتقد البيان استخدام السلطات الإماراتية للقوانين ذات الصياغة الفضفاضة لتقييد حرية التعبير، مبيناً أن أحد الأحكام المستخدمة لإدانة الناشط الأردني، (المادة 166 من قانون العقوبات)، تم استخدامها بشكل خاص ضد ناصر بن غيث، الأكاديمي الإماراتي الذي حكم عليه بالسجن لعامين إثر نشره سلسلة من التغريدات التي انتقدت السلطات المصرية بشكل مباشر أو ضمني.

وبحسب البيان فإن العتوم، البالغ من العمر 49 عاماً، كان يعمل مدرساً في أبوظبي قبل اعتقاله، حيث قامت أبوظبي بالقبض عليه في 14 مايو 2020 بسبب ممارسته لحقه بحرية التعبير وانتقاده للنظام الأردني على صفحته في الفيسبوك.

كما لفت البيان إلى الرأي الذي أصدره الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في نوفمبر 2021، والذي يفيد بأن العتوم محتجز تعسفيا ودعا السلطات إلى إطلاق سراحه على الفور.

وأوضح البيان أن العتوم أحيل إلى غرفة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي ووجهت إليه تهمة بموجب المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي ، الذي يجرم بشكل عام أي فعل – بما في ذلك التعبير – من الممكن أن "يضر بالعلاقات السياسية" مع دولة أخرى أو يضر "بمصالح" الدولة الإماراتية. 

وفي 7 أكتوبر 2020، حكمت غرفة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي على العتوم بالسجن لمدة 10 سنوات. وأدين، بحسب حكم المحكمة، بـ”القيام بإجراءات ضد دولة أجنبية من شأنها الإساءة للعلاقات السياسية من خلال حسابه على فيسبوك ونشر أخبار ومعلومات تحتوي على استهزاء وتسيء إلى المملكة الأردنية الهاشمية” و”الترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو إثارة الفتنة والإخلال بالنظام العام والسلم العام".