موقع: الأموال الإمارات لن تحل مشكلة مصر

نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني تقريرا تحدث فيه عن استحواذ دول الخليج على الساحل المصري وتساؤلات بشأن الدوافع والآثار المحتملة.

وقال الموقع، إن مصر تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث تعاني البلاد من ديون هائلة ونقص في العملات الأجنبية، مما أدى إلى تضخم مدمر وارتفاع الأسعار الذي يجد العديد من المصريين العاديين صعوبة في التعامل معه.

ولكن في الأسبوع الماضي، أعلنت مصر أن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تستثمر 35 مليار دولار (32 مليار يورو) بشكل مباشر في الاقتصاد المصري، وأغلبها من خلال مشروع بناء في رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة بالبحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة الإسكندرية، ويُعتقد أنه أكبر استثمار من نوعه في تاريخ مصر.

لقد تم بالفعل إيداع الدفعة الأولى من المال، وجاء معظم هذا المبلغ من الأموال النقدية التي كانت الإمارات تحتفظ بها بالفعل في البنك المركزي المصري. ومن المتوقع أن يصل الباقي خلال شهرين، بحسب مسؤولين مصريين.

وكان للصفقة والإفراج عن القسط الأول من الأموال من البنك المركزي تأثير فوري تقريبًا، مما أدى إلى تحسين الوضع المالي لمصر بطرق مختلفة.

وبحسب الموقع؛ ستسهل الصفقة على مصر الوفاء بالشروط التي حددها صندوق النقد الدولي. لقد وصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى المراحل النهائية من التفاوض على خطة إنقاذ أخرى بمليارات الدولارات، ومن المرجح أن تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار (9.2 مليارات يورو)، لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري.

وتتضمن شروط صندوق النقد الدولي للصفقة تخفيض قيمة الجنيه المصري لجعله يتماشى مع سعر الصرف الحقيقي، على عكس السعر الذي حددته الحكومة، ومواصلة خصخصة أصول الدولة، وهذا يعني في الأساس انتزاعها من الجيش المصري القوي وبيعها لمستثمرين من القطاع الخاص.

وهناك شائعات عن صفقة أخرى مماثلة قريبًا؛ فستستثمر السعودية 15 مليار دولار إضافية في الوجهة السياحية على البحر الأحمر، رأس جميلة.

الاقتصاد المصري يحتاج إلى أكثر من مجرد "منتجع شاطئي فاخر"

وحسب الموقع، لم يكن الجميع متحمسين لهذه الصفقة. وقال حسام الحملاوي، الباحث والناشط المصري الذي يعيش حاليًا في ألمانيا ويكتب نشرة إخبارية منتظمة عن السياسة المصرية، إن هذا المشروع الاستثماري هو مجرد جزء من نمط.

وتابع الحملاوي أن السيسي يعمل منذ سنوات على مشاريع عملاقة ترضي قراراته الاقتصادية غير العقلانية. وهو يعول دائمًا على حقيقة أنه سيتم إنقاذه من قبل القوى الإقليمية أو الدولية بسبب المقولة سيئة السمعة: "مصر أكبر من أن تفشل".

وذكر الموقع نقلًا عن تيموثي قلداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، أن الحكومة المصرية "بددت ضخها المالي السابق بسرعة غير عادية. إن ضخ الأموال النقدية يشتري ثقة مؤقتة للمستثمرين في مصر. لكن الأمر الأساسي للثقة على المدى الطويل هو الإصلاحات الجادة والإشارة الواضحة من قادة البلاد إلى أنهم يستغلون هذه الفرصة لتغيير المسار. سوف يستغرق الأمر أكثر  من مجرد مكاسب غير متوقعة ومنتجع شاطئي جديد فاخر لإعادة بناء ذلك".

وأشار الحملاوي وآخرون أيضًا إلى احتجاجات سكان رأس الحكمة المهددين بالتهجير بمجرد بدء البناء. وسيكون أحد صناديق الاستثمار السيادية في دولة الإمارات، مسؤولاً عن هذا المشروع، وقال إن العمل سيبدأ في أوائل سنة 2025. كما تشكل المعايير البيئية مصدر قلق في هذه المنطقة الساحلية، وفقا لمنتقدي الخطة.

وأفاد الموقع أنه في الوقت الحالي، أصبحت فكرة أن مصر "أكبر من أن تفشل" مقنعة بشكل خاص. إذ تتعرض البلاد لضغوط سياسية واقتصادية بسبب الصراع الدائر في غزة، ويعني القتال هناك خنق مصادر الدخل المهمة لمصر، مثل السياحة والشحن عبر قناة السويس.

وذكر الموقع أنه لا أحد يريد أن يرى اضطرابات عامة في مصر بسبب الانهيار الاقتصادي في الوقت الحالي. وقد كتب المعلق السياسي ماجد مندور أنه "في ظل الحرب المستمرة في غزة والحرب الأهلية في السودان، أصبح استقرار نظام السيسي مصدر قلق بالغ لحلفائه، حتى لو كان ذلك يعني السماح له بتجنب الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها". 

دول الخليج تنخرط في "دبلوماسية الإنقاذ"

وتساءل الموقع: كيف ترتبط مليارات الإمارات الواردة بالصراع في غزة والاتفاق المحتمل مع صندوق النقد الدولي؟

ونقل الموقع ـ لإجابة هذا السؤال ـ ما قاله حسن الحسن، الخبير في سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، من أن هذه المصادفة "مذهلة إلى حد ما"، ومن المعروف أن الولايات المتحدة، أحد الداعمين الرئيسيين لصندوق النقد الدولي، تستخدم الوكالة المالية لمعاقبة أو مكافأة الحلفاء الأجانب. ومع ذلك، أشار حسن الحسن، المقيم في البحرين، إلى أن رؤساء صندوق النقد الدولي وكبار المسؤولين المصريين والإماراتيين قالوا جميعًا إن الصفقة البالغة قيمتها 35 مليار دولار لا علاقة لها بأي من ذلك.

لكن الأمر يتعلق بتقليد دام عقودًا من الزمن لانخراط دول الخليج الغنية في ما يسميه الحسن وآخرون "دبلوماسية الإنقاذ".

وكتب الحسن وكاميل لونس، زميلة زائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في ورقة بحثية سنة 2023 حول هذا الموضوع، وقالا إنه يمكن تعريف ذلك "بأنه ممارسة توزيع حزم كبيرة من المساعدات المالية أو العينية لإنقاذ الدول التي تواجه أزمات مالية أو اقتصادية والتي كانت تمثل أداة رئيسية للسياسة الخارجية الخليجية منذ أوائل السبعينات".

وقالت لونس لموقع "دويتشه فيله" إن "هذه الصفقات الأخيرة تعكس اتجاهًا أوسع في دبلوماسية الإنقاذ في الخليج. فلقد قامت دول الخليج بإنقاذ الاقتصاد المصري منذ الستينات، وهي الدولة التي حصلت على أكبر حصة من الدعم المباشر للميزانية، بما لا يقل عن 108 مليارات دولار".

وفي الآونة الأخيرة، اتفقت هي والحسن على أن هذه الممارسة قد تغيرت إلى حد ما.

وأوضح الحسن قائلًا: "لقد رصدنا رغبة أكبر من جانب دول الخليج للاستفادة من النفوذ الذي اكتسبته من خلال دبلوماسية الإنقاذ لتأمين الوصول التفضيلي إلى الأصول المملوكة للدولة التي يتم خصخصتها".

الصفقات غير الشفافة

وأكد الموقع أن دول الخليج تمتلك الآن شركات مصرية تدير الموانئ، وتعمل في مجال البتروكيماويات وفي قطاعي المال والتجزئة، فضلاً عن سلسلة من الفنادق التاريخية. وقالت لونس إن الصفقات المعلن عنها حديثًا تمثل جانبًا آخر من هذا الأمر.

وقال الحسن إن أحدث صفقة مع الإمارات، وكذلك الصفقة السعودية التي ترددت شائعات عنها، من المحتمل أن تمثل استثمارًا جيدًا لأن دول الخليج تدرك أنها قد لا تستعيد قروضها من مصر أبدًا، وهم يعلمون أن مصر أكبر من أن تفشل، وهم يدركون أن الصراع في غزة يفرض المزيد من الضغوط عليهم.

لكن هناك بعض الاختلافات المهمة مع هذا الاستثمار الإماراتي الأخير، كما قال الحسن لموقع "دويتشه فيله". وأوضح أن "هناك المزيد من الأموال على المحك والتوقيت أكثر واقعية"، وهو أمر لم يحدث في كثير من الأحيان.

واختتم الموقع التقرير بقول الحسن: "يبدو أن التوقيت مؤشر على أن هذا قد يحدث. لكن مرة أخرى، يمكن أن تسوء الأمور، ويمكن أن تتغير أسعار النفط وقد ترى تغيرًا في الرغبة في الاستثمار في الخليج. إنه بالتأكيد إعلان مهم، ولكن طالما أننا لم نر كل تفاصيل الصفقة، علينا أن نكون حذرين بشأن مدى احتمالية التوصل إلى الاتفاق الكامل".