خبراء أمميون يوجهون رسالة لأأبوظبي حول محاكمة "الإمارات 84" .. والسلطات ترد
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم العميق بشأن التهم الجديدة الموجهة ضد 84 مواطناً إماراتياً، مشيرين إلى وجود معلومات بعدم احترام السلطات الإماراتية لضمانات المحكمة العادلة واستخدامها للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات من المتهمين.
وأكد الخبراء في رسالة موجهة إلى السلطات الإماراتية، على مخاوفهم بأن الإجراءات القضائية كانت مشوبة بالعديد من العيوب مثل الاحتجاز السري للمتهمين واستدراجهم لتوقيع اعترافات بـ "ارتكاب أعمال إرهابية"، وأن المحاكمة تتم بطريقة غير شفافة، خلف الأبواب المغلقة ودون وجود وسائل الإعلام .
وأشارت الرسالة إلى مخاوف الخبراء من أن المحاكمة الحالية تنتهك مبدأ "الحظر المزدوج" الذي ينص عليه القانون الدولي، والذي يضمن أنه لا يجوز محاكمة الأفراد أو معاقبتهم مرتين لنفس الفعل الذي تم الحكم بشأنه بشكل نهائي أو تبرأتهم.
وانتقدت خبراء الأمم المتحدة قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي لسنة 2014 الذي يحاكَم بموجبه المتهمون، مؤكدين أنه يفتقر إلى اليقين القانوني ويتضمن لغة واسعة تقيد حرية التعبير، وحثت السلطات الإماراتية على ضرورة مراجعته بما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال الخبراء في رسالتهم إن التهم الموجهة ضد 84 من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والنقص الواضح في الأدلة التي تدعمها، يشير إلى أنه قد تم توجيه هذه التهم ردًا على ممارسة حقهم في التعبير، سواء عبر "الإنترنت" أو خارجه.
وشددت الرسالة، أن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين يثير القلق ليس فقط بسبب التأثير الضار على حياة هؤلاء الأفراد وعائلاتهم ولكن أيضًا بسبب التأثير الأوسع الذي يخلقه في المساحة المدنية للبلاد، حيث يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى ردع الآخرين عن ممارسة حقوقهم الأساسية والدفاع عن حق الآخرين في فعل ذلك أيضًا.
ووجه الخبراء أكثر من 12 سؤالاً للسلطات الإماراتية، طالبوا فيها بتقديم معلومات مفصلة حول الأساس القانوني والواقعي لمحاكمة "الإمارات 84" وشرح مدى توافق التهم والإدانة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز والمحاكمة العادلة والتناسب في العقوبة.
ومنحت الرسالة مهلة 60 يوما للسلطات الإماراتية للرد على جميع أسئلتها، غير أن الأخيرة ردت قبل انتهاء المهلة بطلب شهر إضافي.
يشار إلى أن الخبراء المشاركين في الرسالة هم: المقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو الاختطاف؛ والمقرر الخاص بالإعدامات الخارجة عن القضاء أو التعسفية؛ والمقرر الخاص بتعزيز وحماية حق الرأي والتعبير؛ والمقرر الخاص بحقوق حرية التجمع السلمي والانضمام؛ والمقرر الخاص بوضع مدافعي حقوق الإنسان؛ والمقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين؛ والمقرر الخاص بالتعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
ويوجد بين هؤلاء المحتجزين سجين الرأي الدكتور محمد الركن، وهو محامي بارز متخصص في حقوق الإنسان، والذي ظل طوال سنوات هدفا لمضايقات الحكومة جراء انتقاده لسجل حقوق الإنسان في الإمارات ومطالبته بإصلاحات ديمقراطية. وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، انتهت في 17 يوليو/تمّوز 2022 إلا ان السلطات تواصل احتجازه رغم انتهاء محكوميته.
بالإضافة الى المعتقل الدكتور محمد المنصوري خبير القانون الدولي، والناشط أحمد منصور الحاصل على جائزة "مارتن إينال" للمدافعين عن حقوق الإنسان، والدكتور ناصر بن غيث المري، أكاديمي وخبير اقتصادي، والشيخ الدكتور سلطان القاسمي الذي يُعد أبرز خبراء المناهج التعليمية والإدارة التربوية في الإمارات والعالم العربي.
