ماذا تعرف عن الخط البري "بين موانئ الإمارات والاحتلال الإسرائيلي"؟
سلط تقرير لشبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، الاثنين، الضوء مجددا على "الخط البري" الذي يربط موانئ الإمارات و”إسرائيل”، بالقول إن أبوظبي هددت بوقف تشغيل الخط إذا لم تسمح “إسرائيل” بدخول المساعدات إلى غزة.
وقال موقع قناة الحرة الأمريكية إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، أكد في اتصال أنه لا يستطيع تأكيد تلك المعلومات أو التعليق على التقرير. في حين لم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على استفسار بشأن تقرير الشبكة، أرسلته القناة إلى الوزارة عبر بريدها الإلكتروني.
ولم تعلن حكومة أي من الدول المذكورة، بشكل رسمي، أنها تشارك في هذا الممر، بينما نفى الأردن "وجود جسر بري (...) عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن"، وفقا لوكالة "بترا".
في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لشركة مينتفيلد، عمر إزهاري، لـ"تايمز أوف “إسرائيل”" إن "السفن القادمة من الصين والهند تقوم بتفريغ الحاويات في موانئ البحرين ودبي، ومن ثم تُحمل الشحنات على شاحنات أردنية وتنقل برا إلى “إسرائيل” عبر معبر الملك الحسين الحدودي مع الأردن، حيث تنتظر الشاحنات الإسرائيلية البضائع".
وأضاف أن "عشرات الشاحنات يوميا، وليس فقط من جانبنا، تسهل هذا الطريق لتقصير أوقات الشحن للبضائع من المنسوجات إلى الإلكترونيات والمواد الخام للصناعة والأنابيب المعدنية والألومنيوم".
وفي حين أن الأردن أبرم اتفاق سلام مع “إسرائيل” منذ عام 1994، ووقعت الإمارات والبحرين على اتفاقيات التطبيع العلاقات مع “إسرائيل” في عام 2020، إلا أن السعودية ليس لديها أي تطبيع مع “إسرائيل” – على الرغم من إحراز بعض التقدم في هذا الاتجاه تحت رعاية واشنطن وتشجيع أبوظبي.
ووفق إذاعة "فويس أوف أمريكا"، يُنظر إلى هذا المشروع، الذي يشهد بالفعل وصول عشرات الشاحنات يوميا إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، على أنه الفائدة المبكرة لاتفاقيات التطبيع المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في تقرير للإذاعة بالخصوص "هذا يبشر بالخير للتعاون المستقبلي بين “إسرائيل” والسعودية، حيث تسعى الولايات المتحدة للتوسط بينهما في صفقة من شأنها أن تشهد تطبيع العلاقات بين هذين البلدين مقابل إقامة دولة فلسطينية".
وقالت شركة شحن الحاويات الألمانية "هاباج لويد" أيضا إنها أدخلت طرق عبور بري عبر المملكة السعودية لتوفير اتصالات من جبل علي، في دبي وموانئ الدمام والجبيل بالسعودية على الساحل الشرقي مع جدة، كما أنها توفر طريقًا بريًا يربط جبل علي بالأردن.
ولم تعلق السعودية علنا على ما جاء في وسائل الإعلام حول دورها في هذا الممر البري المفترض، "حيث لا يتم تحديد البضائع المنقولة عبر المملكة على أنها متجهة فعلا إلى “إسرائيل”" وفق الإذاعة الأمريكية.
ويثير الجسر البري جدلا بالفعل في المنطقة، ما أثار احتجاجات في الأردن بين المتظاهرين الغاضبين من المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.
وسار مئات الأفراد في عمان ومدن أخرى، مطالبين –من بين أمور أخرى– بأن تقوم الحكومة بمنع أي شاحنات قادمة من دول الخليج إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تساعد الاحتلال الإسرائيلي في الالتفاف على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والمحيط الهندي، التي تأتي بزعم اسناد المقاومة في حربها مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتقوم العديد من شركات الشحن الآن بتغيير مسار سفنها حول القارة الأفريقية، مما يزيد بشكل كبير من الوقت والتكاليف، ويجعل الطريق البري جذابا من الناحية المالية.
وكانت شركة الخدمات اللوجستية الإسرائيلية Trucknet رائدة في هذا المسار جزئيا، والتي حصلت على اتفاقيات مع DP WORLD، وهي مؤسسة موانئ مقرها دبي في الإمارات، وشركة Cox Logistics في البحرين، وشركة WWCS في مصر، وفقا لـ"فويس أو أمريكا".
وتعمل شركة الشحن Mentfield Logistics ومقرها “إسرائيل” على طريق مماثل، تؤكد "فويس أوف أمريكا".
ويمكن للبضائع المتجهة إلى مصر أن تسافر برا أو بالسفن إلى ذلك البلد.
والغرض من هذا المسار ليس استبدال استخدام قناة السويس، بل إنشاء طريق مكمل، يتم استخدامه كطريق التفافي لتهديد الحوثيين في البحر الأحمر في أوقات الطوارئ.
ومدة عبور البضائع على متن سفن الحاويات القادمة من موانئ دبي أو أبوظبي إلى ميناء حيفا تبلغ نحو أسبوعين، بينما يستغرق تفريغ الحمولة ووضعها على الشاحنات عبر الطريق البري أربعة أيام.
وفي أعقاب بدء العدوان الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة، شن الحوثيون في اليمن العديد من الهجمات على السفن التي قال إنها كانت في طريقها إلى “إسرائيل” عبر البحر الأحمر، واستولوا عليها وأثروا بشكل كبير على التجارة العالمية التي تمر عبر خطوط الشحن الحيوية تلك، ما عجل بتنفيذ المشروع.
وكان الوضع في البحر الأحمر، أجبر السفن على استخدام طريق بديل يمر عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا وحول القارة وعبر البحر الأبيض المتوسط، لكن تلك الطريق، أكثر تكلفة وأكثر استهلاكا للوقت.
وهذه التهديدات والأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط تضع علامات استفهام حول إمكانية توسع الحرب بشكل أكبر مستقبلاً واستهداف الطريق البري والدول المشاركة فيه من قبل الحوثيين في القريب العاجل.
