حكومة المملكة المتحدة توجه الضربة القاضية لآمال الإمارات في الاستحواذ على التليغراف

أعلنت الحكومة البريطانية في بيان أنها ستحيل عملية استحواذ الإمارات على صحيفة التلغراف لمراجعة مطولة، وهي خطوة من شأنها أن تقضي فعليا على الصفقة إذا دخل قانون “حظر الحكومات الأجنبية من امتلاك الصحف البريطانية” حيز التنفيذ قبل الرد على الصفقة.

وتخطط الحكومة حاليًا لمنع الحكومات الأجنبية من امتلاك الصحف والمجلات البريطانية، وذلك بموجب قانون تحدث عنه مجلس اللوردات في تعديل للقراءة الثالثة لقانون الأسواق الرقمية، والذي يشق طريقه حاليًا عبر البرلمان، ومن المقرر أن يتم المصادقة على القانون ويتم تفعيله خلال شهرين.

وقال وزير الثقافة اللورد باركنسون: “سنعدل نظام دمج وسائل الإعلام بشكل واضح لاستبعاد عمليات دمج الصحف والمجلات الإخبارية الدورية التي تنطوي على ملكية أو نفوذ أو سيطرة دول أجنبية”.

وأضاف باركنسون: “بموجب الإجراءات الجديدة، سيكون وزير الخارجية ملزمًا بإحالة قضايا اندماج وسائل الإعلام إلى هيئة المنافسة والأسواق (CMA) من خلال إشعار جديد بتدخل دولة أجنبية”، وتابع “في هذه الحالة سيكون وزير الخارجية سيكون مضطرًا إلى منع الصفقات التي يتبين أنها تتعارض مع اختبارات هيئة أسواق المال”.

تصدرت شركة RedBird IMI المدعومة من أبو ظبي عناوين أخبار صحيفة التليغراف ومجلة سبيكتاتور في ديسمبر/كانون الأول عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه استرليني (1.5 مليار دولار) لبنك لويدز، وقدمت عرضًا لشراء المنصتين.

عارض المشرعون والصحفيون البريطانيون بشدة استحواذ أبوظبي على صحيفة التلغراف، المعروفة بدعمها الشديد لحزب المحافظين ذي الميول اليمينية.

وحسب تصريحات معارضي هذه الصفقة، فإن استحواذ دولة أجنبية، وخاصة الإمارات، على إحدى أشهر الصحف البريطانية، من شأنه أن يهدد حرية الصحافة، وردا على ذلك قالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستصدر تشريعا لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف.

في تصريحات رسمية، قالت وزيرة الإعلام لوسي فريزر، التي كانت تدرس مدى امتثال عملية الاستحواذ لقواعد المنافسة وملكية وسائل الإعلام، إنها تفكر في إحالة الصفقة إلى تحقيق مطول على أساس دقة عرض الأخبار وحرية التعبير، وأضافت أن هيئة تنظيم الإعلام في أوفكوم وجدت أن شركة IMI في أبو ظبي قد يكون لديها حافز للتأثير على “العرض الدقيق للأخبار والتعبير الحر عن الرأي في صحيفتي ديلي تلغراف وصنداي تلغراف”.

وأمام الطرفين مهلة حتى 25 مارس/آذار لتقديم اعتراضات قبل إحالة الصفقة إلى هيئة المنافسة والأسواق، ويجري التنافس على ملكية مجموعة تلغراف الإعلامية التي تدعم حزب المحافظين الذي لا يحظى بشعبية، بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك، والذي من المتوقع أن يخسر الانتخابات المقبلة المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لاستطلاعات الرأي.