لماذا تهتم الإمارات بأرقام موسوعة غينيس العالمية؟

كما اشتهرت الدويلة الصغيرة بالتجسس حتى على مسؤولين دول عربية وأوروبية ناهيك عن المعارضين الذين يتم تتبعهم من قبل النظام في الداخل والخارج ويتعرضون لابتزاز لنظام بشكل دائم.

في خضم كل ذلك، لاحظت منظمات حقوقية اهتمام أبوظبي بشكل مفرط بأرقام موسوعة غينيس العالمية والتي قامت بشراء أرقام بها بشكل كبير في الآونة الأخيرة لأسباب خفية.

لكن تلك المنظمات بعد بحث كبير كشفت عن كون الإمارات تقوم بشراء تلك الأرقام من أجل تجميل الصورة أمام المجتمع الدولي ومحاولة تبييض الجرائم التي يرتكبها النظام في الداخل والخارج.

كما نشرت صحيفة التايمز تقريراً بالشهر الماضي، تحدث عن “الجانب الآخر للموسوعة المتمثل في قبول الأموال لمساعدة الحكومات الاستبدادية على نشر رسائل إيجابية حول إنجازاتها القياسية”.

من جهة أخرى، لفتت التلغراف إلى أن الإمارات قامت بتسجيل أرقام لم تكن ذات أهمية، مثل: عدد الأشخاص الذين شاركوا في وقت واحد في دورة تدريبية حول الأمن السيبراني (وهو رقم قياسي تم تحقيقه في أبوظبي العام الماضي) أو عدد التوقيعات التي ظهرت على لفافة (في عام 2018، سجلت شرطة أبوظبي هذا الرقم القياسي)، كذلك تم تسجيل 526 سجلاً لدولة الإمارات بعد أن أنفقت الدولة الملايين على استشارات “غينيس” مدفوعة الأجر.

بدوره، يقول هيدجز، الذي ذكرت تقارير أن السلطات قامت بتعذيبه “هذا مثال آخر على تأثير القوة الناعمة الذي يظهر في المجتمعات الغربية، حيث تستخدم الدول الاستبدادية نفوذها المالي الكبير لمحاولة تعزيز شرعيتها السياسية. إنه أمر خطير وخاطئ على مستويات متعددة”.

وأضاف هدجيز: “يمكنك أن تفهم أن نموذج أعمال غينيس يتغير، ولكن عندما توفر هذا المنفذ للمستبدين للاحتفال بإنجازاتهم، فإن ذلك يضر بسمعة ونزاهة الوحدة بأكملها”.

الخلاصة أن الإمارات تشتري أرقام موسوعة غينيس فقط لتبييض الصورة السيئة ومحاولة إخفاء الجرائم التي جعلت من سجلها الحقوقي “سجلاً أسوداً” بدلاً من تحقيق إصلاحات حقيقية.