ندوة في جنيف لمقاضاة شركات "تجسس" أوروبية تعمل لحساب أبوظبي

عقد المعهد الدولي للحقوق والتنمية، في جنيف فعالية جانبية بعنوان "التجسس والآثار  الأخلاقية والاجتماعية المترتبة عليه ـ الأمن السيبراني والحق في الخصوصية ضمن ما يعرف باسم  'أسرار أبوظبي" خلال فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مقر الأمم المتحدة  بجنيف ـ سويسرا.

وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والناشطين السياسيين ومختصون في قضايا الإجرام ومحامون وإعلاميون وأكاديميون وبعثات دولية وباحثون وعدد من الضحايا الذين تم ذكر أسمائهم أو التعرض لهم مباشرة ضمن قوائم ما يسمى بـ "فضيحة أبوظبي"، لمناقشة تداعيات هذه الفضيحة المعروفة وآثارها وآليات التصدي لها وملاحقة القائمين عليها ومن وراءهم وإحاطة مجلس حقوق الإنسان بالآثار الإنسانية السلبية لهذه القضية وضرورة تضمينها ضمن بند الحق في الخصوصية.

وقد تمحور النقاش حول الشركة السويسرية المعروفة باسم "Alp Services" وأنشطتها التجسسية، خاصة في عام 2021، والمتعلقة بمهام استخباراتية خاصة اتضح لاحقا أنها كانت تدار ويتم تنسيقها من خلال أجهزة المخابرات الإماراتية وبالتنسيق مع بعض الأطراف الناشطة في هذا المجال بفرنسا.

وقد تناولت الجلسة المواضيع التالية للنقاش:

ـ  نظرة عامة على فضيحة ما يسمى "بأسرار أبوظبي": قدم المشاركون فيها سياقًا للنقاش حول مفهوم وأهمية فهم التجسس الحديث وآلياته ودوافعه.

ـ الآثار الأخلاقية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية للأشخاص المتضررين: تم التأكيد على أهمية مراعاة الأمور الأخلاقية في عمليات الاستخبارات والتحقيق.

ـ التلاعب بوسائل الإعلام: تم نقاش دور وسائل الإعلام، والصحفيين، والتأثير المترتب عن المعلومات المضللة التي لا تستند إلى وثائق واضحة وآليات التأثير على ثقة الجمهور بطرق ملتوية وغير صحيحة.

ـ التداعيات القانونية: ناقشت الجلسة التحديات القانونية التي تطرحها تصرفات شركات الاستخبارات الخاصة وتعقيداتها التنظيمية.

ـ التأثير الإنساني: تم عرض قصص شخصية لضحايا تأثروا بشكل مباشر من هذه القضية وما ترتب عليها من عواقب شخصية.

وتحدث أنور الغربي، وهو مواطن سويسري وأحد الضحايا، عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحملة التجسس على حياته الشخصية وأعماله، بما في ذلك ارتباطه المزعوم بحركة حماس من خلال وسائل الإعلام السويسرية.

وأعرب المشاركون في الجلسة عن قلقهم إزاء الحملة التي تدعمها دولة الإمارات بالتعاون مع فرنسا، وذلك باستخدام شركة Alp Service p للتجسس بذرائع سياسية وإنسانية.

وطالب المشاركون بمتابعة هذه القضية والتعامل معها بما يلزم، بهدف لفت انتباه الجمهور ووسائل الإعلام إليها، ودعم الضحايا، الذين ربما لا يزال الكثير منهم غير مدركين لاستهدافهم، في رفع أصواتهم وطلب الحماية القانونية.

وقد أجمع المشاركون على ضرورة عقد مؤتمر صحفي في الاتحاد الأوروبي في بروكسل لجمع المزيد من الضحايا لمناقشة الآثار الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفضيحة، ولجلب المزيد من قصص الضحايا إلى المجال العام وبمتابعتها إعلاميا وقضائيا كلما لزم الأمر.

هذا وأعلن الناشط الحقوقي السويسري أنور الغربي أنه بدأ رسميا الإجراءات القانونية ضد كل من: صحيفة سويسرية معروفة تصدر في مدينة زوريخ وتعتبر من أهم الجرائد في البلاد اتهمته بأنه رجل حركة حماس في سويسرا وبأنه كون على امتداد 30 سنة شبكة علاقات سياسية في البلاد استعملها لخدمة أهداف محددة، وأشار إلى أنه ترك الملف بيد القضاء للبت في هذه الاتهامات الخطيرة.

كما أعلن الغربي، في بلاغ نشره على صفحته على منصة "فيسبوك" اليوم، أنه تقدم بشكوى ضد شركة سويسرية تقدم نفسها على أنها توفر خدمات في مجال اللوبيات والتأثير على الرأي العام كانت اشتغلت لحساب دولة الإمارات العربية المتحدة بعقد تجاوز 5 ملايين دولار من أجل التشويه والإساءة لعدد من الناشطين والفاعلين السياسيين الذين تعتبرهم الإمارات لهم ارتباطات بدولة قطر وبالإخوان المسلمين. 

وذكر أن ما قدمته الشركة من تقارير هو عبارة عن تجميع مقالات وأخذ بيانات من السجل التجاري السويسري وفي أوروبا عموما وتقديمه للإماراتيين.

وأكد الغربي أنه بدأ في الإجراءات القانونية على هامش مشاركته في ندوة داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف تناولت موضوع ملاحقة الإمارات للناشطين والحقوقيين والسياسيين والمؤثرين الذين يعارضون سياساتها والتي تتماهى بشكل شبه كامل مع سياسة حكومة الاحتلال في فلسطين واليمين المتطرف في الغرب.

وكان موقع "ميديبار" الفرنسي قد نشر في مارس/آذار من العام الماضي تحقيقا، حول النفوذ الإماراتي في أوروبا لا سيما فرنسا، والمعلومات المضللة التي نشرت على الإنترنت، لا سيما إبان الأزمة الخليجية مع قطر.

ويكشف التحقيق اعتماد "جواسيس أبوظبي" كما أطلق عليهم، على شركة "ألب سيرفيسيز" للاستخبارات والتأثير السويسرية، التي أسسها ماريو بريرو المعروف بأساليبه المثيرة للجدل.

ولفت التحقيق الذي عمل عليه أنتون روجيه، ويان فيليبين، إلى أن الإمارات أنشأت عددا كبيرا من المقالات الصحفية الكاذبة، ولجأت إلى عمليات قرصنة لاختراق القطريين، بمساعدة جواسيس إلكترونيين سابقين، فيما عمدت قطر إلى طلب مساعدة مخترقين من الهند للتجسس على خصومها.