إنتاج القطاع الخاص في الإمارات يواجه ضغوطاً بسبب أزمة البحر الأحمر

وأضافت الوكالة أن هذه الضغوط تأتي في ظل تقارير تفيد بوجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر، ونتيجة لذلك، أشارت بيانات الدراسة إلى أن تراكم الأعمال كان قياسياً الشهر الماضي، وكان مماثلاً لمستوى يونيو 2018.

وأكدت أن انقطاع وصول البضائع أثر بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر على القدرة الإنتاجية للشركات، كما تأثرت مواعيد التسليم أيضاً، حيث أشارت الشركات إلى أضعف أداء للموردين خلال عام.

وأستلدلت بانخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات بشكل طفيف من 57.1 نقطة في فبراير إلى 56.9 في مارس.

وأردفت القول إنه "ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لمؤشر الأعمال المتراكمة في الدراسة، وقد ارتفع منذ بداية العام. وكانت أزمة الشحن في البحر الأحمر أيضاً أحد العوامل التي تم الإبلاغ عنها، خاصة أنها تؤدي إلى تآكل قدرة الموردين على تسليم السلع في الوقت المحدد" وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي إنتلجينس". و"في حين أن الزيادة في الأعمال المتراكمة تعتبر مثيرة للقلق كمؤشر على حال الأعمال التجارية، إلا أن حجم الطلب المكبوت من شأنه أن يدعم نمو النشاط لفترة أطول بمجرد حل هذه المشكلات". في الوقت ذاته، أظهر التقرير أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تحسنت بوتيرة قوية في مارس، حيث أدى الارتفاع الحاد في تدفقات الطلبات الجديدة من جديد إلى استمرار زيادة مستويات الإنتاج.