الشفافية الدولية: الإمارات تغزل شبكة عنكبوتية عالمية من الأموال القذرة
قالت منظمة الشفافية الدولية إن الإمارات ما تزال مركزاً لما تصفها بـ"الأموال القذرة" رغم إخراجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي لغسل الأموال.
وأضافت في تقرير جديد أطلع عليه "شؤون إماراتية" فإن الإمارات لديها الكثير لتثبته بشأن عدم غسل الأموال.
وأشارت إلى أن ما قامت به من إجراءات أدت إلى إخراجها من قائمة مجموعة العمل المالي (FATF) لغسل الأموال "غير مكتمل". مضيفة أن " معالجة دور الإمارات في تسهيل الفساد عبر الحدود يحتاج إلى مراقبة مستمرة".
بعد مرور عامين على وضع الإمارات في القائمة الرمادية بسبب نقاط الضعف الرئيسية في إطار مكافحة غسل الأموال أزالت المنظمة المالية الدولية الإمارات هذا العام. وكان الاتحاد الأوروبي العام الماضي وضع الإمارات في القائمة الرمادية بناء على قائمة مجموعة العمل المالي. واقترحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا الأسبوع إزالة الدولة من القائمة لكن البرلمان الأوروبي منع ذلك.
وقالت منظمة الشفافية الدولية: كان قرار مجموعة العمل المالي بشطب الإمارات مثيرا للجدل، على أقل تقدير. في الواقع، في العامين الماضيين، اتخذت حكومة الإمارات بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح. ولكن هل هذه كافية، وهل أصبحت البلاد الآن مجهزة تجهيزا جيدا للتعامل مع مشكلة الأموال القذرة الخطيرة؟
وأشارت إلى أن النخب السياسية تتوافد منذ فترة طويلة إلى مدن الإمارات الفخمة للتباهي بثرواتها وشراء عقارات باهظة الثمن.
وكما أظهرت الفضائح السابقة، كان يتم ذلك في كثير من الأحيان بأموال من أصل مشبوه-حسب المنظمة الدولية.
وأشارت إلى أنه في عام 2018، كشف تسريب كبير لبيانات العقارات في الإمارات عن العديد من الأشخاص المكشوفين سياسيا (PEPs) والأفراد الخاضعين للعقوبات والمجرمين من جميع أنحاء العالم الذين يمتلكون عقارات في دبي.
وقالت منظمة الشفافية الدولية: ليست دولة الإمارات وجهة معروفة للأموال غير المشروعة فحسب، بل كانت أيضا بمثابة ولاية قضائية وسيطة مهمة لأولئك الذين يرغبون في تنظيف أموالهم.
ويمكن أن يؤثر وضع الدولة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي سلبا على سمعة البلد واقتصاده، ولا شك أن الحكومة الاتحادية أعطت الأولوية للإزالة من القائمة. حيث أصدرت البلاد تشريعات جديدة، ووجهت المزيد من الموارد لمكافحة الجريمة المالية، ووقعت اتفاقات تعاون مع السلطات في الخارج.
