سويسرا تبدأ إجراءات التحقيق مع شركة متهمة بالتجسس لصالح الإمارات

قال الناشط الحقوقي السويسري من أصل تونسي، أنور الغربي، إن "المدعي العام في سويسرا فتح قبل أيام تحقيقا جنائيا ضد شركة استخباراتية سويسرية معروفة باسم (Alp Services)، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، وذلك على خلفية الاشتباه في قيامها بالتجسس لصالح دولة الإمارات".

وأوضح الغربي، في تصريح لموقع "عربي21" الإخباري، أن "مكتب المدعي العام السويسري كان دائما متحفظا للغاية بشأن الإعلان عن إجراءات التحقيق مع شركة (Alp Services)، ولكن الإعلان الرسمي الذي تم خلال الأسبوع الماضي كان بمثابة تطور لافت وهام في هذا الملف الخطير".

وأضاف: "هذه العملية خطيرة جدا؛ حيث استهدفت نحو 1000 شخصية و400 جمعية ومنظمة كان من بينهم سياسيون وأكاديميون وباحثون وبرلمانيون وصحفيون وحقوقيون وفاعلون في دعم القضية الفلسطينية والعمل الحقوقي والإغاثي والمدني، وذلك من أجل محاولة إسكاتهم وترهيبهم"، لافتا إلى أنه شخصيا كان أحد الضحايا في هذه القضية.

وأشار الغربي إلى أن "الضحايا المُستهدفين تعرضوا للعديد من المشاكل والأزمات؛ فمنهم مَن فقد عمله، وبعضهم عانى من ظروف صعبة نتيجة إغلاق حساباتهم البنكية، والتضييق عليهم في المطارات، ومحاولة ربطهم بالإرهاب واغتيالهم معنويا وإعلاميا، فضلا عن أن بعضهم مروا بمشاكل عائلية وصحية ونفسية".

وأردف: "فضيحة التجسس لم تحدث داخل سويسرا فقط؛ فنحن لدينا قضايا أخرى وشخصيات أخرى في فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من البلدان"، متابعا: "لأول مرة وجدنا أنفسنا ضحايا لهذا العمل الغادر والخبيث، بينما كنّا نحن مَن يدافع عن الضحايا طوال السنين الماضية".

وشدّد الغربي على أن "أخطر ما في الأمر هو قيام شركة سويسرية بمتابعة ومراقبة ورصد نشاط مواطنين سويسريين لصالح دولة أجنبية؛ فهذا يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد".

واستطرد قائلا: "بعض الضحايا قرّروا أن ينسقوا جهودهم للذهاب لعدد من المحاكم، وحاليا هناك قضيتان أمام المحاكم السويسرية، وهناك قضايا أخرى في بلجيكا وفرنسا ومحاكم أخرى لمتابعة هذا الفعل الإجرامي. يجب عدم السكوت وليس أمامنا كضحايا من خيار سوى الذهاب للعدالة للحصول على حقوقنا كاملة غير منقوصة".

وعقد حقوقيون وأكاديميون ومواطنون أوروبيون، قبل أيام، ندوة في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، للتنديد بما قامت به شركة "Alp Services"، من إجراءات تجسسية على مئات المواطنين الأوروبيين بدعم مباشر من دولة الإمارات، وفق قولهم.

وطالب المشاركون في الندوة الإمارات وشركة "Alp Services" بالاعتذار ورد الاعتبار فورا ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وذكر الضحايا أنهم سيعقدون "ندوة جديدة خلال شهر أيار/ مايو الجاري في أروقة الأمم المتحدة من أجل الحصول على دعم دولي لمحاسبة الإمارات التي تجسست على رعايا دولة أخرى، وألحقت بنا ضررا مباشرا".

وفي صيف عام 2023 الماضي، كشف اتحاد وسائل الإعلام الأوروبية (EIC) عن عملية تمشيط وتضليل واسعة النطاق نظمتها "Alp Services" بناءً على طلب الإمارات العربية المتحدة.