السفير السابق للرياض في أبوظبي يتحدث عن خطئه في قضية "التكسب غير المشروع"

حذر السفير السعودي السابق لدى الإمارات تركي الدخيل، من مخالفة سوق الهيئة المالية، عقب قرار بإدانته في "التكسب غير المشروع".

وقال الدخيل في بيانٍ له، اليوم الأربعاء: إن محفظته الاستثمارية "تمت إدارتها من قبل جهة، وارتكبت مخالفات"، متوعداً بمقاضاة كل من اتهمه بالفساد، أو استغلال سلطته الوظيفية.

وذكر في بيانه أنه نفذ ما ورد في قرار اتهامه من قبل سوق الهيئة المالية السعودية، مضيفاً: "أودعتُ ما أُلزمت به من مبالغ في حساب هيئة السوق المالية، بتاريخ 1445/10/9 هـ، بعد تسلمي الحساب الذي يجب الإيداع فيه، على الفور".

وأكد أن ما صدر بحقه "هو مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وهو خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافاً لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ، والمبلغ المالي الذي أُلزمت بدفعه للهيئة يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين".

ونبه الدخيل إلى أن تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين "يعرض أصحاب المحافظ للخطر، وهو مخالف للأنظمة، ولأني وقعت في هذا الخطأ، أحذر غيري من الوقوع فيه".

وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أدانت، قبل أيام، 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية في المملكة ولوائحه التنفيذية، بينهم الدخيل، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال (11.4 مليون دولار).

وقالت حينها إنهم قاموا بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة.

وحصلت المخالفات ما بين 4 مايو 2020 و20 مايو 2021، أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية، وأخرى عائدة لمستثمرين آخرين؛ "إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغيرَ صحيح".

وتركي الدخيل شغل منصب سفير السعودية لدى الإمارات، من 31 ديسمبر 2018 إلى أكتوبر 2023، كما عمل مديراً لقناتي "العربية" و"الحدث"، من يناير 2015 إلى يناير 2019.