الجلسة العاشرة من قضية "الإمارات 84" .. المحكمة تستعد للتنطق بالحكم والمعتقلون يفضحون الانتهاكات القانونية

قررت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، حجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 10 يوليو المقبل، فيما يعرف بمحاكمة "الإمارات 84"، وذلك خلال الجلسة العاشرة التي جرت أمس الخميس.

وبحسب ما كشف عنه  "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، فإن مدة الجلسة التي استكملت خلالها المحكمة الاستماع إلى مرافعات المحامين والمعتقلين، لم تتجاوز الساعتين، حيث سمح القاضي في البداية للمحامين بالترافع ثم أتاح المجال لبعض المعتقلين الذين اختارهم للترافع عن أنفسهم، وكان من ضمنهم الشيخ سلطان القاسمي والمحامي الدكتور محمد الركن.

وأضاف المركز الحقوقي أن مرافعات المعتقلين تنوعت بين تفنيد الشهادات والادعاءات التي وجهت لهم وتسليط الضوء على الثغرات القانونية الواضحة في القضية.

وأكد الدكتور المعتقل محمد الركن مسألة عدم جواز محاكمة المتهمين في القضية باللوائح التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014، معتبراً ذلك انتهاكًا للقانون نفسه.

كما أشار الركن إلى أن "الإمارات 84" سبق الفصل فيها، إذ أن اللجنة التي تقوم عليها القضية الحالية مذكورة في القضية السابقة (الإمارات 94)، وقد تم عرضها على النيابة والمحكمة الاتحادية العليا قبل عشر سنوات، والحديث عن إخفاء الأدلة كل هذه المدة، فيه طعن في مؤسسات الدولة. 

واستغرب الركن كيف أن أحد شهود النيابة العامة الذي اعترف وأقر بعضوية ورئاسة اللجنة تم إخراجه من اللجنة والقضية، في حين تم اتهام البقية.

من جهته كشف المعتقل عبدالسلام درويش أن المحقق الذي حقق معه في القضية أخبرهم بأنها محسومة سلفاً وسيتم إدانتهم في جميع الأحوال حتى يتم تبرير احتجاز المعتقلين في قضية "الإمارات 94" لأكثر من سنتين رغم انتهاء محكومياتهم.

وأضاف المركز أن الدكتور محمد المنصوري، أشار إلى أن النيابة حرّفت أقواله، وقال: أنا كنت مستشار حاكم رأس الخيمة ولا أحتاج أن أقوم بتأسيس جماعة أو لجنة أو مظاهرات حتى أقوم بالتغيير في المجتمع.

ونفى المنصوري صحة التسجيل الصوتي المنسوب له، وأن الكلام الوارد في التسجيل والتحريض على المظاهرات ليس كلامه، بل هو صوت عميل أمن الدولة خليل صقر، وهو ما تم إثباته في ملف القضية الأولى.

كما تطرق المعتقلون مجدداً إلى مسألة الحبس الانفرادي وتدهور حالتهم الصحية، حيث اشتكى المعتقل خليفة النعيمي من سماعه أصواتاً، وأن صحته في تدهور بسبب ذلك، وهو ما أكده أيضاً المعتقل راشد بن سبت الذي أشار إلى تدهور حالته الصحية أيضا.

ورغم أن القاضي اعترف بعدم الحاجة للحجز للانفرادي، لكنه زعم أن بن سبت ذكر هذا الكلام في الجلسة السابقة، وتم عرضه على طبيب وتبين أن عنده نقص في الكوليسترول ومُنح الأدوية اللازمة، وهو ما نفاه بن سبت.